كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= أورد هذه الأحاديث منسوبة إلى مخرجيها. وانظر تعليقنا على الحديث الآتي برقم
(1498).
وقال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 2/ 253: "هذا الحديث كثر ذكره على ألسنة الفقهاء والأصوليين، وتكلمت عليه قديماً فيما كتبته على أحاديث (منهاج البيضاوي)، ثم وقفت على كتاب (اختلاف الفقهاء) للإِمام محمد بن نصر، وهو مختصر يذكر فيه خلافيات العلماء ... فأبصرت فيه في (باب: طلاق المكره وعتاقه) ما نصه: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (رفع الله عن هذه الأمة الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله". وانظر بقية كلامة هناك. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 160 - 161:" ... وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ (رفع الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)، أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس الله أنه بلفظ (وضع) بدل (رفع).
وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجة بلفظ (رفع)، ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة، فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي، عن عطاء، عنه. وقد رواه بشر بن بكر، عن الأوزاعي، فزاد (عبيد بن عبنير) بين عطاء، وابن عباس، أخرجه الدارقطني، والحاكم، والطبراني، وهو حديث جليل. قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام، لأن الفعل اما عن قصد واختيار أو لا ... ".
وانظر "تلخيص الحبير" 1/ 281 - 283.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 11/ 191: "وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي، وعائشة -رضي الله عنهما- واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول".
والحديث في صحيح ابن حبان 1/ 305 برقم (142) بتحقيقنا.
وهو في مسند أبي يعلى الموصلي 7/ 366 برقم (4400) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر "جامع الأصول" 3/ 611، وأخبار أصبهان 1/ 91، 251 - 252، و2/ 314، ونصب الراية 2/ 64، وتلخيص الحبير 1/ 281 - 283 والمقاصد الحسنة ص (228 - 235).