كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= الحاكم 4/ 359 ووافقه الذهبي.
نقول: وهذا إسناد حسن أيضاً، ولكن صحة الإسناد، أو حسنه لا تعني في كل الأحوال صحة المتن أو حسنه، ولكي يقال: هذا قرآن، ينبغي أن يكون نقله متواتراً، وأن يكون الإعجاز في كل آية من آياته، وما لم يتوفر فيه هذان الشرطان فليس بقرآن.
هذا وقد قال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 143: "وقد أخرجه -يعني حديث عمر في الرجم- الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي، عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله: (أو الاعتراف): (وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ورجمنا بعده)، فسقط من رواية البخاري من قوله: (وقرأ) إلى قوله: (البتة). ولعل البخاري هو إلذي حذف ذلك عمداً. فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور، عن سفيان كرواية جعفر ثم قال: لا أعلم أحداً ذكرفي هذا الحديث (الشيخ والشيخة) غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك ... ".
وقال أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص (9) - بعد أن أورد قول عمر ابن الخطاب: "الشيخ والشيخة ... "-: "وإسناده صحيح إلاّ أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة، عن الجماعة ... ".
وقال ابن ظفر صاحب "الينبوع في التفسير": "خبر الواحد لا يثبت القرآن".
ولتمام الفائدة انظر تعليقنا على "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي ص (136 - 137، 141 - 142، 145 - 147)، ومسند أبي يعلى الحديث (3159) أيضاً، وأصول الفقه للسرخسي 2/ 80.
وأخرج الجزء الأول: الطيالسي 2/ 27 برقم (1996)، وأحمد 5/ 129 منَ طريق شعبة، وأخرجه الحميدي 1/ 185 برقم (374)، وأحمد 5/ 129، 130، والبخاري في تفسير سورة الفلق (4976) وفي تفسير سورة قل أعوذ برب الناس (4977)، والنسائي في التفسير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 15 برقم (19) - من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أحمد 5/ 129 من طريق أبي بكر بن عياش. وأخرجه أحمد 5/ 129، وابن الضريس في "فضائل القرآن" برقم (191) من =
