كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= نقول: رواية الذهلي أوردها الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 13/ 528، وفيها عمرو بن عثمان بن هانئ".
وقد جاء في رواية ابن ماجة في الفتن (4004) باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن هشام بن سعد، عن عمرو بن عثمان، عن عاصم بن عمر بن عثمان ... على الصواب أيضاً،
ولكنة تحرف فيه "عمرو" إلى "عمر". كما جاء كذلك في رواية البزار (3306).
وعاصم بن عمر بن عثمان ذكره البخاري في الكبير 6/ 478 ولم يورد فيه شيئاً، ووثقه ابن حبان 7/ 257 وقال الذهبي في كاشفه: "يجهل، وقد وثق". وقال في "ميزان الاعتدال" 356/ 2: "عاصم بن عمر، عن عربنة، ليس بمعروف". وقال مثله في "المغني" 1/ 321.
وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 13/ 527: "أحد المجاهيل، روى عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديث (مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم).
روى عنه عمرو بن عثمان بن هانئ، وقيل: عثمان بن عمرو بن هانئ، وقيل: عمرو بن عثمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عروة.
وقيل: عن عمرو بن عثمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عروة".
وقال السيوطي في "تدريب الراوي" 1/ 267: "وقع في كلام شيخ الإِسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته، ونحو ذلك، ويكون ثقة. فيحكم للحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباً. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة".
وقال الزركشي في مختصره: "قد يدخل القلب، والشذوذ، والاضطراب في قسم الصحيح والحسن". نقله السيوطي في التدريب 1/ 267.
وقد لخص الأمير الصنعاني في "توضيح الأفكار" 2/ 502 لما جاء في "الاقتراح" ص (323 - 329) بقوله: "وقال الحافظ أبو الفتح ابن دقيق العيد ما معناه: تعرف ثقة ذي الثقة بأحد أمور ثلاثة: الأول: أن ينص أحد الرواة على أنه ثقة. =

الصفحة 83