كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود (اسم الجزء: 1)
مع أن مَعْنى لَقِست وخَبُثت واحد، وكان بعضُ علماء الحديث يمنع إبدال حدثنا بأخبرنا (¬١)، وهذا القول أحوط في حفظِ الحديث وبعدِه من تطرُّق الخلل.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ومالكٌ عنه الجوازُ قد سُمِعْ
٥٨٧ - لعارفٍ يفهَنم معناه جَزَم ... وغالبُ الظنِّ لدى البعضِ انحتمْ
٥٨٨ - والاستواء في الخفاءِ والجَلا ... لدى المُجوِّزِين حتْمًا حصلا
يعني أن مالكًا وأبا حنيفة والشافعي وأحمدَ وجمهورَ العلماء والمحدثين على جوز نقل الحديث بالمعنى بالشروط الآتية، لأن الحديث لم يُتعبد بلفظه والمقصود منه المعنى، فإذا حقَّق أو غلبَ على الظن حصول المعنى فلا حاجةَ إلى اللفظ، ولحديث عبد اللَّه بن سليمان بن أُكيمة (¬٢) الليثي عند الطبراني (¬٣) قال قلت: يا رسول اللَّه إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك يزيدُ حرفًا وينقصُ حرفا فقال: "إذا لم تُحِلوا حرامًا ولم تُحَرِّموا حلالًا وأصبتم المعنى فلا بأس" (¬٤) وذُكِرَ ذلك للحسن فقال:
---------------
(¬١) انظر رسالة الطحاوي "الفرق بين حدثنا وأخبرنا".
(¬٢) الأصل: أكمة! والتصحيح من مصادر الترجة، انظر "الإصابة": (٣/ ١٦٦)، وأبوه سليمان ويقال: سليم.
(¬٣) في "الكبير": (رقم ٦٤٩١).
(¬٤) وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة": (٣/ ١٨)، والخطيب في "الكفاية" رقم (٦١٤)، والجورقاني في "الأباطيل" رقم (٩٠). وابن الجوزي في "الموضوعات" -عزاه له الحافظ في "الإصابة": (٣/ ١٦٦) ولم أجده في المطبوع-. قال الجوزقاني: "هذا حديث باطل وفي إسناده اضطراب" اهـ وانظر "فتح المغيث": (٣/ ١٤٥).
