كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود (اسم الجزء: 1)
وتحريرُ هذه المسألة أن لها ثلاث حالات:[حالة] تمتنع اتفاقًا، وهي اتفاق جميعهم على الخطأ في مسألة واحدة من وجه واحد.
وحالة لا تمتنع اتفاقًا، وهي اختلافهم في مسألتين متباينتين ويخطئ في كل منهما بعض الأمة، كأنْ يخطئ نصفُ الأمة مثلًا في مسألة من مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الآخر في مسألة من مسائل الجنايات.
وحالة هي محل الخلاف، وهي مراد المؤلف بالبيت, ومثالها ما لو قال بعضهم: إن العبد يرث، والقاتل عمدًا لا يرث، وقال البعض الآخر: القاتل عمدًا يرث والعبد لا يرث. ومثار الخلاف: هل أخطأت الأمةُ كلُّها نظرًا إلى المجموع لأنه بالنظر إلى المجموع يكون جميعُ الأمة قال بإرث من لا يرث، وهو خطأ؟ أو لم تخطئ نظرًا إلى كل مسألة بمفردها لأنه لم يخطئ في مسألة بمفردها إلَّا البعض؟
وقوله: "تردُّدٌ" مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم الذي هو "في انقسامها". وقوله: "وَكُلْ" مبتدأ خبره "مُخْطٍ" وجملة: "وكل في قوله" إلخ حالية، والضمير في "انقسامها" لأُمة الإجابة، وجملة "نُقل" نعت للمبتدأ الذي هو "تردُّدُ".
٦٢٤ - وجعلُ من سكتَ مثلَ من أقَرّ ... فيه خلافٌ بينهم قد اشتهَرْ
٦٢٥ - فالاحتجاج بالسُّكوتيِّ نما ... تفريعَه عليه من تقدَّما
٦٢٦ - وهو بفقدِ السُّخطِ والضدِّ حري ... معَ مُضيِّ مهلةٍ للنظرِ
يعني أن العلماء اختلفوا في السكوت هل هو رضا وإقرار أم لا؟
