كتاب النبوات لابن تيمية (اسم الجزء: 2)
وأيضاً: فاختصاصها بوجود العلم الضروري عندها دون غيرها، لا بُدّ أن يكون لأمرٍ أوجب [التخصيص] 1، وهم يقولون: بل قد تستوي الأمور، ويوجد العلم الضروي ببعضها دون بعض2؛ كما قالوا مثل ذلك في العادات: إنّه يجوز إنخراقها كلّها بلا سبب على أعظم الوجوه؛ كجعل الجبال يواقيت. لكن يُعلم بالضرورة أن هذا لا يقع3. فكذلك قالوا في المعجزات: يجوز أن يخلقها على يد كاذب [...................] 4 إنما خلقها على يد الصادق بما ادعى من العلم الضروري صحيح5وأما قولهم: إنّ المعلوم به يماثل غيره. فغلطٌ عظيم، بل هم لم يعرفوا الفرق، بمنزلة العامي الذي أوردت عليه شبهات السوفسطائية6؛ فهو يعلم بالضرورة أنها باطلة، ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق. ولكن العامي يقول: فيها فساد لا أعرفه، لا يقول: دلائل الحق كدلائل الباطل.__________
1 في ((ط)) : التصخيص.
2 انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني 1153.
3 انظر: المواقف للإيجي ص 342، 345. وشرح المقاصد 515-18. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2316-317. والإرشاد للجويني ص 318-319. وانظر: الجواب الصحيح 6399-404، 500. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 1028-1033.
4 في ((خ)) ، و ((م)) ، و ((ط)) : بياض في الأصل مقدار نصف سطر.
5 انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني 1150. والإرشاد له ص 326-327. والمواقف للإيجي ص 341. وانظر: الجواب الصحيح 6399، 500-502. ومنهاج السنة النبوية 3226-228. وانظر ما سبق ص 777 من هذا الكتاب.
6 تقدم معناها ص 553.
