كتاب النبوات لابن تيمية (اسم الجزء: 2)

وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الأمر، فغلطوا غلطاً عظيماً1، ولو قالوا: بينهما فرقٌ، لكنه لم يتلخص لنا، لكان قولهم حقاً، وكانوا قد ذكروا عدم العلم، لا العلم بالعدم؛ كما يقول ذلك كثير من الناس؛ يقول: ما أعرف الفرق بينهما، وذلك أن العلم الضروري يحصل ببعض الأخبار دون بعض.
وقد قيل: إنا نعلم أنه متواتر بحصول علمنا الضروري به2.
والتحقيق: أنه إذا حصل [لهم] 3 علم ضروري، كان قد حصل الخبر الذي يوجبه لهم، وقد لا يحصل لغيرهم.
والعلم يحصل بعدد المخبرين، وبصفاتهم، وبأمور أخرى تنضم إلى الخبر4. ومن جعل الاعتبار بمجرد العدد فقد غلط5. والأكثرون
__________
1 أي أن الأشاعرة ادعوا الاستواء في جنس الخارق للأنبياء والأولياء والسحرة.
انظر: البيان للباقلاني ص 47-48. والإرشاد للجويني ص 328.
2 انظر: التمهيد لأبي الخطاب 316-17.
3 في ((م)) ، و ((ط)) : له.
4 انظر: التمهيد لأبي الخطاب 331. وشرح الكوكب المنير 3335. وأصول الفقه عند ابن تيمية1191. ومجموع الفتاوى 11340، 1848-51. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 888.
5 وانظر إلى من اشترط العدد، وإلى اختلافهم في العدد الذي يفيد التواتر في: التمهيد لأبي الخطاب 328-29. والعدة لأبي يعلى 3744. والمعتمد 2561. والمسودة ص 235. وشرح الكوكب المنير 2333. والبرهان في أصول الفقه للجويني 1569-570. ومجموع الفتاوى 1850-51. وأصول الفقه عند ابن تيمية 1252.

الصفحة 1039