كتاب بديع النظام = نهاية الوصول إلى علم الأصول (اسم الجزء: 1)
جميعا، كالزوجية للأربعة بعد فهمها، والأمر الواحد، إذا اجتمع مع شيئين متقابلين، لم يكن لحوق أحدهما إياه لذاته؛ بل لأمر خارجي.والحقيقة الإنسانية إذا تشخصت بالوقوع في الأعيان، وعمت بشرط التجرد، فهي لذاتها لا تقتضي عموما ولا خصوصا.
وكل ما لحقه أمر بسبب، إذا تجرد عن ذلك السبب، لا يلزمه لذاته، وإلا ما افتقر إلى الخارجي؛ فصح أن العموم والخصوص عرضيان للألفاظ من حيث أنها ذوات معان، وعرضيان للمعاني لا من حيث أنها ذوات ألفاظ، وليسا بعرضيين لازمين بل عارضين.
قاعدة: ولا دلالة للعام على الخاص
من حيث خصوصه، وللخاص دلالة على العام اللازم، إما تضمنا إن كان جزءه، أو التزاما، إن كان خارجا عنه.
فالقائل: رأيت فعلا، وحركة، ولم أر صلاة صادق.
والقائل: رأيت صلاة، ولم أر حركة ولا فعلا كاذب؛ لدلالة الصلاة -ضمنا- على الحركة والفعل.
والخاص: لما لم يكن جزء العام، ولا؛ لازمه، ولا كله -لتحققه دونه انتفت الدلالات كلها.
ومن هذه القاعدة يعلم: أن من اعترف: أن الإنسان عام أخطأ في تعريف هذا العموم بأنه: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا.
فإن الإنسانية لا دلالة فيها على الكثرة بل على معنى واحد؛ يلزمه صحة انطباقه على الكثرة؛ لا دلالته عليها.
