كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: المقدمة)
وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك (¬1).* لا يفتتح الإمامُ الصلاة ما لم يفرُغ المقيم من الإقامة عندنا.
وقال أبو حنيفة: يقوم الإمام إذا بلغ الحيعلة، ويكبر إذا لفظ الإقامة.
قال الإمام: فإن رَوَوْا عن عبد الله بن أبي أوفى: " أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض النبي صلى الله عليه وسلم، وكبّر ".
قلنا: " يرويه حجاج بن فرّوخ، وهو مجهول " (¬2).
وعن حجاج هذا قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه النسائي (¬3).
* وعند الاختلاف في الجهر بالتأمين، وقول الحنفية: لا يجهر الإمام ولا المأموم، ويستدل الأحناف فيما استدلوا به بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام ولا الضالين، فأنصتوا " يرد إمام الحرمين هذا الحديث قائلاً: " هذا الحديث يرويه محمدُ بنُ يونس، وهو ضعيف " ثم الإنصات هو السكوت، والمأموم يؤمن ولا يجهر عند أبي حنيفة.
فإن قالوا: روى وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم خفض صوته بآمين ".
قلنا: قال الدارقطني: رواه شعبة، ووهم فيما روى، والصواب أنه رفع بها صوته، فقد تعارضت الروايات (¬4).
وقد قال أئمة الحديث في هذين الحديثين بنحو ما قاله إمام الحرمين (¬5).
* وقد اعتمد الأحناف في قولهم: لا تسن الإقامة للنساء على حديث: "ليس على النساء أذان ولا إقامة"، فردّه إمامُ الحرمين قائلاً:
¬__________
(¬1) ر. ميزان الاعتدال: 4/ 218.
(¬2) الدرة المضية: 92 مسألة رقم 56 (بتصرف).
(¬3) ر. ميزان الاعتدال: 1/ 464.
(¬4) الدرة المضية: 103، 104، مسألة رقم 65.
(¬5) ر. نصب الراية: 1/ 369، ميزان الاعتدال: 4/ 74.
