المسألة الخامسة
في أن المباح هل هو مأمور به أم لا
فمن قال: أن الأمر حقيقة في رفع الحرج عن الفعل، أو في الإباحة، فلا شك أن المباح مأمور به عنده.
وأما من قال: أنه حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو في القدر المشترك بينهما، أو هو أمر مشترك بينهما، فالمباح عندهم ليس بمأمور به.
المسألة السادسة (97/ب)
أنكر الكعبي وأتباعه المباح: وخالف فيه عصا المسلمين، إذ الأمة