كتاب عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين
ثم ماذا يصنعون بالأحاديث النبوية الواردة في عقوبة شارب الخمر، والقاضية بقتله إذا شرب مرة رابعة بعد تأديبه في المرات الثلاث السابقة إذا لم يتب ويقلع؟عجيب - والله - أن يتخذوا من خلُو كتاب المذاهب الأربعة من ذكر هذه الحدود - وهو مؤلف حديث - دليلاً على إنكار الحدود التي لن تذكر فيه. وقاضياً على نصوص الشريعة المقدسة من الكتاب والسنة؟
وأيا كان الأمر فإننا في مواجهتنا لهذه الدعاوي ذكرنا شبهات منكري حد الردة شبهة تلو أخرى وتناولنا كل شبهة بنقد ونقض موذوعيين - كما سيرى القارئ - دفاعاً عن الحق، وإحقاقاً له؛ لإن الشبهات التي استند إليها منكرو حد الردة قد يكون لها تأثير قوي عند أهل العلم. فالتصدي لهل واجب على كل قادر، وكشف ما في شبهانهم من زيف وتضليل وإغراء على الفساد والإفساد جهاد في سبيل الله لابد من القيام به، تبصيراة وتبصيرة. والذكرى تنفع المؤمنين وهذه المواجهة شطرناها شطرين.
* في الشطر الأول منها واجهنا شبهات منكري حد الردة كلها وبينا أنهم ليس لهم أي مستند فيها يؤيد ما ذهبوا إليه.
وفي الشطر الثاني ذكرنا "توضيحات لابد منها" وضحنا فيها جوانب مهمة، منها:
