كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
حاله عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأهله. والحديث في «صحيح مسلم» (¬١). وهذا باب واسع أطرافه متشعِّبة (¬٢).وربما قال بعض الناس: يُحمَل على كفر النعمة، أو على المبالغة والتغليظ في الترك (¬٣)؛ لأنَّ الكفرَ الناقلَ عن الملَّة، والشركَ الذي لا يغفره الله، والنفاقَ الموجبَ للدَّرك الأسفل من النار= لا يثبُت بمجرَّد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنَّة، لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأوَّلوا ظاهر هذا الكلام [٢٣٠/أ] على وفق رأيهم، وأعرضوا عما سواه مما يفسِّره ويبيِّن معناه (¬٤)، من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة، والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه الأعمال. وربما حمله بعضُهم على مقارنة الكفر لذلك.
ومن الناس من يحمل الترك على من (¬٥) تركها جاحدًا غيرَ مُقِرٍّ بوجوبها، ولا ملتزم بها (¬٦) في الجملة. ويكون تخصيصها (¬٧) بالذكر لعموم فرضها زمانًا ومكانًا وحالًا وكمالًا (¬٨).
---------------
(¬١) برقم (٢٧٥٠).
(¬٢) في الأصل: «واسع متسعه»، سقط وتصحيف.
(¬٣) في الأصل والمطبوع: «الشرك».
(¬٤) بعده في الأصل: «الذي هو خلاف الإيمان»، وهو خطأ سببه انتقال النظر إلى الفقرة التالية فيه.
(¬٥) في الأصل والمطبوع: «عمن».
(¬٦) في الأصل: «ولا يستلزم بها»، وفي المطبوع: «ولا يستلزمها». والصواب ما أثبت من (ف).
(¬٧) في الأصل: «تخصيصًا»، وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع.
(¬٨) في الأصل والمطبوع: «محالًا»، وفي (ف): «عمالا». ولعل الصواب ما أثبت. والعبارة «من الدلالات الكثيرة ... » إلى هنا وردت في الأصل والمطبوع بعد «لمن تدبره» في آخر الفقرة الآتية.
