كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
أمرَ عزيمةٍ (¬١)، وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمرَ عزيمةٍ لما رآهم قد كرهوا الصلح، ومعلوم أنه لو لم يصالحهم، ومضى على (¬٢) عمرته لكان جائزًا.على أن بلالًا لم يبيِّن مَن يعود الضمير إليه في قوله: «لنا»، فيجوز أن يعود الضمير إلى ذلك الوفد كما تقدم، ويجوز أن يكون بلال (¬٣) ممن لم يَسُقِ الهدي، فقال: هو (¬٤) لنا مَن لا هديَ معه خاصة أم (¬٥) للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة.
وأما قولهم: فهلّا وجب الفسخ على كل حاج، وصار كل من طاف بالبيت حلالًا، سواء قصد التحلل أو لم يقصد، كما يروى عن ابن عباس (¬٦)، وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخين (¬٧).
قلنا: لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده حَجُّوا مفرِدين وقارنين كما تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان (¬٨) وابن الزبير وغيرهم. فعُلِم أنهم لم يفهموا وجوب التمتع مطلقا.
---------------
(¬١) أخرجه مسلم (١١٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(¬٢) في المطبوع: «في».
(¬٣) في المطبوع: «بلالًا» خطأ.
(¬٤) «هو» ليست في ق.
(¬٥) «أم» ليست في ق.
(¬٦) أخرجه مسلم (١٢٤٤).
(¬٧) ق: «منسوخين».
(¬٨) «وقارنين ... وعثمان» ساقطة من ق.
