كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
بكر (¬١): كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد، وفي الآخر يَفدِي الثعلب والسنَّور وما أشبه ذلك. وقال: ما يفدي المحرم من الدواب والسباع ... (¬٢).قال القاضي في «المجرد»: والأمر على ما حكاه أبو بكر.
وقال ابن عقيل: ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان؛ إحداهما: لا ضمان فيه.
قال في رواية حنبل (¬٣): إنما جُعلت الكفارة في الصيد المحلَّل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.
وفي موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكل، لا بأس بأكله.
قال (¬٤): وكل ما يُودَى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.
وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم، قيل له: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كلّ ذي نابٍ من السباع (¬٥). قال أبو عبد الله: هذه خارجة منه، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما وُدِي وحُكم فيه أُكِل لحمه.
---------------
(¬١) كما في «الروايتين والوجهين» (١/ ٣٠٠).
(¬٢) بياض في النسختين.
(¬٣) انظر «المغني» (٥/ ٣٩٧).
(¬٤) في رواية حنبل كما في «الروايتين والوجهين» (٣/ ٢٨).
(¬٥) أخرجه البخاري (٥٥٣٠) ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني.
