كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
فصلوإذا اشترك .... (¬١).
مسألة (¬٢): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ] (¬٣) كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا).
هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رحمه الله -، وعليه أصحابه، رواه الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني (¬٤) في قوله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥]: فهو في هذا مُخيَّر.
وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت مَنيع (¬٥) في مُحرمٍ قتل صيدًا: يكفِّر بما في القرآن، وكل شيء في القرآن «أو» (¬٦) فإنما هو تخيير.
---------------
(¬١) بياض في النسختين، وفي هامشهما نقلًا عن ابن أبي موسى [«الإرشاد» ص ١٧٠]: وإذا اشترك جماعةٌ في صيد كان على جميعهم جزاءٌ واحد في الأظهر عنه. وقيل عنه: على كلٍّ منهم جزاء كامل. فإن كفَّروا بالصوم فعلى كل واحد منهم صوم كامل لجميع الجزاء، فإن أخرج بعضهم الجزاءَ وصام بعضهم لزِمَ من صام منهم صوم كامل.
(¬٢) انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٤٨٦) و «المغني» (٥/ ٤١٥) و «الفروع» (٥/ ٥٠٢).
(¬٣) ما بين المعكوفتين زيادة من «العمدة».
(¬٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٣٢).
(¬٥) كما في المصدر السابق (٢/ ٣٣١).
(¬٦) «وكل شيء في القرآن أو» ساقطة من المطبوع.
