كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
عَنْ أَمْرِهِ} [النور/ ٦٣].٣ - اسم فعل الأمر، نحو {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة/ ١٠٥].
٤ - المصدر النائب عن فعله، نحو {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد/ ٤].
قال المؤلفُ (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(وزعمت فرقة من المبتدعة أنَّه لا صيغة للأمر؛ بناءً على خيالهم أنَّ الكلام معنى قائمٌ بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنةَ وأهل اللغة والعرف. . .) إلخ.
اعلم أنَّ كثيرًا من المتكلمين يزعمون أنَّ كلام اللَّه معنى قائمٌ بذاته مجرَّدٌ عن الألفاظ والحروف.
والأمر عندهم -هو اقتضاءُ الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجردِ عن الصيغة.
ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي، ولفظي.
فالأمر النفسيُّ -عندهم- هو ما ذكرنا.
والأمر اللفظيُّ: هو اللفظُ الدالُّ عليه، كصيغة "افعل".
وأشار إلى مرادهم هذا صاحب "مراقي السعود" بقوله في تعريف النفسي -عندهم- واللفظي:
---------------
(¬١) (٢/ ٥٩٥).
