كتاب المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

النَّسْخُ
وَالنَّسْخُ: رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ لَفْظِهِ بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
وَالنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ شَرْعًا.
وَيَمْتَنِعُ النَّسْخُ فِي:
1 - الأَخْبَارِ.
2 - وَالأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.
وَيُشْتَرَطُ لِلنَّسْخِ فِيمَا يُمْكِنُ نَسْخُهُ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
1 - تَعَذُّرُ الجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.
2 - وَالعِلْمُ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ.
3 - وَثُبُوتُ النَّاسِخِ.
وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّصِّ المَنْسُوخِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
الأَوَّلُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفْظُهُ.
وَالثَّانِي: مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ.
وَالثَّالِثُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَلَفْظُهُ.
وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّاسِخِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
الأَوَّلُ: نَسْخُ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ.
وَالثَّانِي: نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ.
وَالثَّالِثُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ.
وَالرَّابِعُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.

الأَخْبَارُ
وَالَخَبَرُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ.
وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَرْفُوعٌ، وَمَوْقُوفٌ، وَمَقْطُوعٌ.
1 - فَالمَرْفُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا -.

الصفحة 10