كتاب قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويه
إن قولنا «إِنَّهُ ليفعل» لها دلالتان: الأولى: الحالِيَّة، والثانية: المستقبلية، والمخاطب قد تلتبس عليه الدِّلَالَة في هذا التركيب، أهي للحالِيَّة أم المستقبلية؟ أَمَّا «ليفعلن» فقد جَعَلَت النونُ الفعلَ يدلُّ على معنى واحد، هو معنى المستقبلية.5 ـــ في النداء التعجبي والاستغاثة، لا تستخدم إلا الأداة «يا» التي تأتي للتنبيه؛ «لئلا تلتبس اللام التي تأتي بعد «يا» بـ «لام التوكيد»، كقولنا: لعمرو خير منك» (¬1).
6 ـــ منع سيبويه رفع وجر ما بعد الواو في قولهم: «ما شأنك وعمرا»، ولم يجز إلا النصب. والسبب الذي أبداه سيبويه لمنع الرفع والجر أَنَّكَ «توهم أَنَّ الشأن) الخطب والأمر والحال (هو الذي يلتبس بزيد، وإِنَّمَا يلتبس شأن الرجل بشأن زيد، ومن أراد ذلك فهو ملغز، تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم» (¬2).
أي أَنَّ من يتَّجه إلى الجر والرفع بعد الواو في الكلام السابق يوهم السامع والقارئ ويلبس عليه. وهذا النَّصّ يدل ضمنا أيضا على أَنَّ من وظيفة العلامة الإعرابِيّة إزالة الإبهام عن معنى الجملة، وإن التوجيه النَّحْوِيّ ينبغي أَنْ يكون بعد فهمٍ للمعنى، معنى الكلام والسِّياق (¬3).
¬_________
(¬1) سيبويه: الكتاب، 2/ 218
(¬2) سيبويه: الكتاب، 1/ 308، قال السيرافي: ((وإِنَّمَا نصبوا عمرا لأنَّ عمرا هو شريك الكاف في المعنى، ولم يصح العطف عليه؛ لأنَّ الكاف ضمير مخفوض، ولا يجوز عطف الظاهر المخفوض على المكني، ولم يصلح رفعه؛ لأنك لو رفعته كنت عاطفا على الشأن، وليس عمرو بشريك للشأن، ولا أردت أن تجمع بينهما؛ فحمل الكلام على المعنى)). يُنْظَر أبو سعيد السيرافي: شرح كتاب سيبويه، ت: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمِيَّة، بيروت، ط 1، ) 2008 م (، 2/ 202، وبشكل أوضح قال ابن يعيش في شرح المُفَصّل 1/ 442: ((وأما قولهم: ما لك وزيدا، وما شأنك وعمرا، فهو نصب أيضا. وإِنَّمَا نصبوا ها هنا؛ لأنه شريك الكاف في المعنى، ولا يصح عطفه عليها؛ لأن الكاف ضمير مخفوض، والعطف على الضمير المخفوض لا يصح إلا بإعادة الخافض. ولم يجز رفعه بالعطف على الشأن؛ لأنه ليس شريكا للشأن؛ لأنه لم يرد أن يجمع بينهما. وإِنَّمَا المراد: ما شأنك، وشأن عمرو؟ )). والشأن ــــ كما في تاج العروس ــــ: ((الخطب والأمر والحال الذي يشين ويصلح. ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور، قاله الراغب))، 35/ 253
(¬3) وتحت يدي الكثير من الشواهد في هذه الجزئيَّة يضيق المقام عن ذكرها كلها بالطبع، وتجدر الإشارة إلى أن قسم كبير منها يقع في النصف الثاني من المجلد الرابع، في حديث سيبويه عن الأبنية الصرفِيَّة والإعلال والإبدال والإدغام وغيره. ومن هذه المواضع 2/ 114، 2/ 223، 2/ 224، 2/ 251، 3/ 190، 3/ 307، 3/ 376، 3/ 414، 3/ 518، 3/ 525، 3/ 590، 3/ 603، 4/ 13، 4/ 150، 4/ 156، 4/ 165، 4/ 282، 4/ 346، 4/ 348، 4/ 398، 4/ 411، 4/ 423، 4/ 454، 4/ 455، 4/ 456، 4/ 474، 4/ 476، 4/ 519
