كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)
وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.
ص ــ وأمّا الإجازة للموجود المعين.
فالأكثر: على تجويزها.
والأكثر: على منع: {{حدثني، وأخبرني}} مطلقاً.
وبعضهم: ومقيداً.
وأنبأني، اتفاق للعرف.
ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.
ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.
وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.
وأيضاً: فإنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم يعلموا ما فيها.
