كتاب التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير
قاسم - رحمه الله تعالى - لا يعلق على الفتاوى بمثل ذلك, فلولا أَنه في شك من هذه الفتوى لما علق عليها لأَنها تخالف سائر فتاويه وأَقواله في الخضر, وما ينقله عنه الكافة, وبخاصة أَخص تلامذته به ابن القيم - رحمه الله تعالى- ويأْتي مزيد لهذا. ثم إِذا سلمنا أَن هذه الفتوى لابن تيمية, أَلا يلزم العالم المحقق أَن يقف على جميع كلامه, هل له في المسأَلة رأْيان, أَم ماذا؟وأَما الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - فقال في ((تفسيره)) (3/ 99) :
(وذهب كثيرون إِلى أَنه لم يكن نبياً بل كان ولياً) اهـ.
ولم يقل: وذهب الأَكثرون فتنبه؟ والكاتب لا يفرق بين الصفتين فقال (ص / 43) : (كما صرح الحافظ ابن كثير بأَن هذا قول الأَكثرين -ثم ذكره) اهـ. وهذا تغالط عليه فسقط التحجج به.
وأَما المحلِّي - رحمه الله تعالى - في كلامه إِجمال مانع من فهم المراد بالعلماء هل هم علماء الصوفية فنعم, أَو العلماء المحققون فلا؟
فالحال كما ترى: ابن كثير لم يعزه للجمهور (الأَكثرين) , والمحلِّي ناقل فعن مَنْ؟ وابن تيمية فتواه هذه تناقضها فتاواه الأُخرى, وأُصوله السنية التي درج عليها, فهذه الفتوى - إِن كانت له - فهي مهجورة لم يحصل عزوها إِليه قبل ولا حكاية مضمونها عنه من معتبر. فكل هذه سياقات من متشابه القول, وضعف التحقيق, لدى هذا الكاتب فنعوذ بالله من الهوى.
