كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 1)
وصنف في رده إبن السيد رسالة مستقلة وأدعى الشهاب أنه إلى الآن لم يتحرر وأنه لم ير مع سعة إطلاعه في هذه المسألة ما فيه ثلج الصدور ولا شفاء الغليل ولم يأت رحمه الله تعالى في حواشيه على البيضاوي من قبل نفسه بشيء يزيح الأشكال ويريح البال وها أنا من فضل الله تعالى ذاكرا شيئا إذا قبل فهو غاية ما أتمناه وقد يوجد في الإسقاط ما لا يوجد في الإسقاط وإن رد فقد رد قبلي كلام ألوف كل منهم فرد يقابل بصفوف وإبن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس فأقول الأسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والعين وهي عندهم أسماء مترادفة كما نقله الإمام أبو بكر بن فورك في كتابه الكبير في الأسماء والصفات والأستاذ أبو القاسم السهيلي في شرح الأرشاد وهما ممن يعض عليه بالنواجذ ومنه قوله تعالى : سبح أسم ربك إذ التسبيح في المعروف إنما يتوجه إلى الذات الأقدس وحمله على تنزيه اللفظ كحمله على المجاز والكتابة مما لا يليق إذ بعد الثبوت لا يحتاج إليه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ويؤيده قوله تعالى : ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها حيث اطلق الأسماء وأراد الذوات لأن الكفار إنما عبدوا حقيقة ذوات الأصنام دون ألفاظها وإن إستقام على بعد وقال سيبويه وهو إمام الصناعة وشيخ الجماعة : والفعل أمثلة أحداثت من لفظ أحدث الأسماء ومن العلوم أن الألفاظ لا إحداث لها فليس المراد إلا الذوات وهو بهذا المعنى عين المسمى ولا ينافيه أخذ الأسم من السمو لأن سمو المعلوم في الحقيقة إنما هو بوجوده إن كان موجودا حيث أرتفع عن نقص العدم وبمعقوليته عن الإلتباس بمعلوم آخر إن لم يكن ولو كنا نرى الموجودات كلها ونعلم المعلومات بأسرها لم نحتج إلى مسمياتها لكن لما صحت غيبتها عنا لمانع في أبصارنا وبصائرنا أحتجنا إلى ما يدلنا عليها في التخاطب والأخبار عنها فمن الله تعالى بهذه الأوضاع لطفا بنا وحكمة من حكيم عليم فلما سمعت المعلومات بمعقوليتها عن الإلتباس وبوجود ما كان موجودا منها عن العدم قيل لها أسماء ولما دلت الألفاظ عليها قيل لها ذلك ايضا تسمية للشيء بإسم ما هو دليل عليه ويطلق الأسم ايضا على الدال وهو قسمان قديم وهو ما سمى الله تعالى به نفسه في كلامه القديم والقول فيه كالقول في كلامه الذي هو صفة له من أنه لا عين ولا غير وحادث وهو ما سمى به تعالى شأنه في غير ذلك وهو غير فالمعتزلة لا يثبتون إلا القسم الثاني من هذا الإطلاق لعدم ثبوت الأول عندهم ولنفيهم الكلام القديم وأهل السنة لما رأوا أن نزاعهم لهم في القسم الأول من الإطلاق الثاني يعود إلى النزاع في منشئه تركوه وأكتفوا بالنزاع في المنشأ عنه حتى برهنوا فيه على مدعاهم ونوروا بالبينات القطعية دعواهم وقد تقدم ذلك لك في المقدمات ونازعوهم في الإطلاق الأول وأثبتوه بظواهر الآيات ونقل الثقات وقالوا ضد قولهم أن الأسم عين المسمى فكأنه ترقى صورة من نفي الغيرية وإثبات لا ولا إلى القول بالعينية التي أنكروها ولعدم فهم المراد من ذلك أعترض بأنه لو كان الأسم هو المسمى لتكثر المسمى عند تكثر الأسماء وأيضا الأسماء تتبدل والمسمى لا يتبدل والأسم يطرأ بعد وجود المسمى والشيء لا يتقدم على نفسه ولا يتأخر فليس هو هو والكل غير وارد إلا على تقدير القول بالعينية بناء على القسم الثاني من الإطلاق الثاني وليس فليس فأتضح من هذا أن قول المعتزلة بالغيرية ناشيء عن ضلالة في الإعتقاد ومن يضلل الله فما له من هاد والأسم في البسملة عند بعض بالمعنى الأول لأن الإستعانة بالألفاظ مجردها مما لا معنى لها وليس من التسعة والتسعين ما لفظه أسم فلا يحسن إلا أن يراد به الذات وأمر الإضافة هين وفيه أنه فرق بين الإستعانة المتعدية بنفسها والإستعانة المعتدية بالباء المتعلقة بغير
