كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 1)
المدة وإدخال أل عليه وجعله بهذه الصفة دليل على أنه لم يكن علما في غير العربية إذ اشترطوا في منع الصرف للعجمة كون الأعجمي علما في اللغة الأعجمية والتصرف مضعف لها فهذا الزعم ساقط عن درجة الإعتبار لا يساعده عقل ولا نقل والذي عليه أكابر المعتبرين كالشافعي ومحمد بن الحسن والأشعري وغالب أصحابه والخطابي وإمام الحرمين والغزالي والفخر الرازي وأكثر الأصوليين والفقهاء ونقل عن إختيار الخليل وسيبويه والمازني وإبن كيسان أنه عربي وعلم منأصله لذاته تعالى المخصوصة أما أنه عربي فلا يكاد يحتاج إلى برهان وأما أنه علم كذلك فقد استدل عليه بوجوه الأول أنه يوصف ولايوصف به وقراءة صراط العزيز الحميد الله بالجر محمولة على البيان وتجويز الزمخشري في سورة فاطر كون الأسم الكريم صفة أسم الإشارة من باب قياس العلم على الجوامد في وقوعها صفة لأسم الإشارة على خلاف القياس إذ المنظور فيها رفع الإبهام فقط وقد تفرد به الثاني أنه لا بد له منأسم يجري عليه صفاته فإن كل شيء تتوجه إليه الأذهان ويحتاج إلى التعبير عنه قد وضع له اسم توقيفي أو أصطلاحي فكيف يهمل خالق الأشياء ومبدعها ولم يوضع له أسم يجري عليه ما يعزي إليه ولا يصطلح له مما يطلق عليه سواه وكونه أسم جنس معرف مما لا يليق لأنه غير خاص وضعا وكونه علما منقولا من الوصفية يستدعي أن لا يكون في الأصل ما تجري عليه الصفات وهو كما ترى الثالث أنه لو كان وصفا لم تكن الكلمة توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن إذ لا منع من الشركة وكذا لو كان أسم جنس والإجماع منعقد على إفادتها له دون الثاني والسر أنه لو كان صفة كان مدلوله المعنى لا الذات المعينة فلا يمنع من الشركة وإن أختص إستعمالا بذاته تعالى بخلاف ما إذا كان علما فإن مدلوله حينئذ الذات المعينة وأن تعقل بوجه كلي إذ كليته لا تستلزم كلية المعلوم وقد أعترفوا بعموم الوضع وخصوص الموضوع له وقد أنحل بهذا عصام قربة من قال إنه لو كفى في التوحيد الإختصاص في الواقع فلا إله إلا الرحمن أيضا توحيد وإن لم يكف وأقتضى ما يعين بحيث لا تجوز فيه الشركة لم يكن لا إله إلا الله كذلك إذ لا تحضر ذاته تعالى لنا على وجه التشخص ولا حاجة إلى ما ذكره من الجواب أخطأ فيه أم أصاب ولا يرد قل هو الله أحد معارضا فإنه لو دل على التوحيد لم يكن للوصف فائدة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من تفسيره لعدم قبول التعدد بوجه وهو ليس من لوازم العلمية ولا يغير هذه الوجوه المسفرة ما قيل أنها لا تستلزم المدعي إذ الإختلاف إنما وقع بعد تسليم الإختصاص في كونه صفة فيكون كالرحمن أو أسما فيكون علما وهذا والإمام البيضاوي مع أن له اليد البيضاء في التحقيق لم يتبلج له صبح هذا القول وهو لا يحتاج إلى النظر الدقيق فأختار أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الوصف عليه وإمتناع الوصف به وعدم تطرق إحتمال الشركة إليه لأن ذاته من حيث هو بلا إعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله تعالى وهو الله في السموات معنى صحيحا ولأن معنى الإشتقاق كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في امعنى والتركيب وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة هذا كلامه وقد أبطل فيه الأدلة الثلاث وحيث لم يلزم من إبطال الدليل إبطال
