كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 18)
الرامين عند الشرع وأورد عليه أن عطف الخبر على الإنشاء وعكسه لاختلاف الأغراض شائعان في الكلام وأن إفراد كاف الخطاب مع الإشارة جائز في خطاب الجماعة كقوله تعالى : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك على أن التحقيق إن الذين يرمون منصوب بفعل محذوف أي إجلدوا الذين الخ فهو أيضا جمله فعلية إنشائية مخاطب بها الأئمة فالمانع المذكور قائم هنا مع زيادة العدول عن الأقرب إلى الأبعد ولو سلم أن الذين مبتدأ فلا بد من الإنشائية الواقعة موقع الخبر من تأويل وصرف عن الإنشائية عند الأكثر وحينئذ يصح عطف أولئك هم الفاسقون عليه وقال الزمخشري : معنى أولئك هم الفاسقون فسقوهم والإنصاف يحكم بعدم ظهور دخول الجملة الأخيرة في حيز الجزاء وجميع ما ذكروه إنما يفيد الصحة لا الظهرولعل الظاهر أنها استئناف تذييلي لبيان سوء حال الرامين في حكم الله تعالى وحينئذ عود الإستئناف إليه ظاهر لا يقال إن ذلك ينفي الفائدة لأنه معلوم شرعا أن التوبة تنزيل الفسق من غير هذه الآية لأنا نقول : لا شبهة في أن العلم بذلك من طريق السمع وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع بأن طريق القرآن تكرار الدوال خصوصا إذا كان التأكيد مطلوبا هذا وإلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب ذهب الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقد روي ذلك عن كل الجلال السيوطي في الدر المنثور وإلى ما ذهب إليه الشافعي من قبول شهادته ذهب مالك وأحمد وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري ومحارب وشريح ومعاوية بن قرة وعكرمة وسعيد بن جبير على ما ذكره الطيبي وعد ابن جبير من القائلين كقول الشافعي يخالفه ما سمعت آنفا وعد ابن الهمام شريحا ممن قال كقول أبي حنيفة وعن ابن عباس روايتان وفي صحيح البخاري جلد عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته ومن تتبع تحقق أن أكثر الفقهاء قائلون كقول الشافعي عليه الرحمة ودعوى إجماع فقهاء التابعين عليه غير صحيحة كما لا يخفى والله تعالى أعلم ووجه التعليل المستفاد من قوله تعالى فإن الله عفور رحيم
5
- على القولين ظاهر لكن قيل إنه على قول أبي حنيفة أظهر وهو تعليل لما يفيده الإستثناء ولا محل من الإعراب وجوز أبو البقاء كون الذين مبتدأ وهذه الجملة خبره والرابط محذوف أي لهم
واختار الجمهور الإستئناف والإستثناء وهو على ما ذهب إليه أصحابنا منقطع وبينه أبو زيد الدبوسي في التقويم بما حاصله أن المستثنى وإن دخل في الصدر لكن لم يقصد إخراجه من حكمه على ما هو معنى الإستثناء المتصل بل قصد أثبات حكم آخر له وهو أن التائب لا يبقى فاسقا وتعقبه العلامة الثاني بأنه إنما يتم إذا لم يكن معنى هم الفاسقون الثبات والدوام وإلا فلا تعذر للإتصال فلا وجه للإنقطاع وبينه فخر الإسلام بأن المستثنى غير داخل في صدر الكلام لأن التائب ليس بفاسق ضرورة أنه عبارة عمن قام به الفسق والتائب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة وهذا مبني على أنه يشترط في حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى الفعل وأما إذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا يصح الإخراج لأن التائب ليس بمخرج ممن كان فاسقا في الزمان الماضي
واعترض بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الإستثناء ليس هو الفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم الذين يرمون المشار إليه بقوله تعالى وأولئك ولا شك أن التائبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم
