كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 19)
الآيات التي تتلى بعد نظير الاشارة في قوله تعالى : الم ذلك الكتاب أو الى مطلق الآيات ومحله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى : ءايات القرءان والجملة مستأنفة أو خبر لقوله تعالى : طس وإضافة آيات الى القرءان لتعظيم شأنها فان المراد به المنزل المبارك المصدق لما بين يديه الموصوف بالكمالات التي لانهاية لها ويطلق على كل المنزل عليه صلى الله عليه و سلم للاعجاز وعلى بعض منه وجوز هنا إرادة كل من المعنيين وإذا أريد الثاني فالمراد بالبعض جميع المنرل عند نزول السورة وقوله تعالى : وكتاب مبين1
- عطف على القرآن والمراد به القرآن وعطفه عليه مع اتحاده معه في الصدق كعطف إحدى الصفتين على الأخرى كما في قولهم : هذا فعل السخي والجواد الكريم وتنوينه للتفخيم و المبين إما من أبان المتعدي أي مظهر ما في تضاعيفه من الحكم والأحكام وأحوال القرون الأولى وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب والعقاب أو سبيل الرشد والغي أو نحو ذلك والمشهور في أمثال هذا الحذف أنه يفيد العموم وأما م أبان اللازم بمعنى بان أي ظاهر الاعجاز أو ظاهر الصحة للاعجاز وهو على الاحتمالين صفة مادحة لكتاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة
ولما كان في التنكير نوع من الفخامة وفي التعريف نوع آخر وكان الغرض الجمع للاستيعاب الكامل عرف القرآن ونكر الكتاب وعكس في الحجر وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه ولما عقبه سبحانه بالحديث عن الخصوص ههنا قدم كونه قرآنا لأنه أدل على خصوص المنرل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للاعجاز كذا في الكشف
وقال بعض الأجلة : قدم الوصف الأول ههنا نظرا إلى حال تقدم القرآنية على حال الكتابية وعكس هنالك لأن المراد تفخيمه من حيث اشتماله على كمال جنس الكتب الألهية حتى كأنه كلها ومن حيث كونه ممتازا عن غيره نسيج وحده بديعا في بابه والاشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على انطوائه على كمالات غيره من الكتب أدخل في المدح لئلا يتوهم من أولا الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله باوصاف خاصة به من غير اشتماله على نعوت كمال سائر الكتب الكريمة وفي هذا حمل أل على الجنس في الكتاب والظاهر أنها في القرآن للعهد فيختلف معناها في الموضعين واليه يشير ظاهر كلام الكشاف كما قيل واعتذر له بانه إذا رجع المعنيان إلى التفخيم فلا بأس بمثل هذا الاختلاف وجوز أن تكون في الموضعين للعهد وأن تكون فيهما للجنس فتأمل وقيل : إن اختصاص كل من الموضعين بما اختص به من تعيين الطريق
وجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ وابانته أنه خط فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة فهو يبينه للناظرين فيه وتأخيره هنا عن القرآن باعتبار تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر عليه باعتبار الوجود الخارجي فان القرآن بمعنى المقروء لنا مؤخر عن اللوح المحفوظ ولا يخفى أن إرادة اللوح منه ههنا إضافة الآيات اليه إد لاعهد باشتماله على الآيات ولا وصفه بالهداية والبشارة إذ هما باعتبار إبانته فلابد من اعتبارها بالنسبة إلى الناس الذين من جملتهم المؤمنون لا إلى الناظرين فيه
وقرأ ابن أبي عبلة وكتاب مبين برفعهما وخرج على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه أي وآيات كتاب وقيل : يجوز عدم اعتبار الحذف والكتاب لكونه مصدرا في الأصل يجوز الاخبار به عن المؤمنث وقيل : رب شيء يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا ألا ترى أنهم حظروا جاءتني زيد وأجازوا جاءتني
