كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 22)
مثل هذا التركيب وجوز أن يكون بدلا من خالق بذلك الإعتبار ويعتبر الإنكار في حكم النفي ليكون غير الله هو الخالق المنفي ولأن المعنى على الإستثناء أي لا خالق إلا الله تعالى والبدلية في الإستثناء بغير إنما تكون في الكلام المنفيس وبهذا الإعتبار زيدت من عند الجمهور وصح الإبتداء بالنكرة وكذا جوز أن يكون فاعلا بخالق لإعتماده على أداة الإستفهام نحو أقائم زيد في أحد وجههيه وهو حينئذ ساد مسد الخبر وتعقبه أبو حيان بقوله فيه نظر وهو أن أسم الفاعل أو ما يجري مجراه إذا أعتمد على أداة الإستفهام وأجرى مجرى الفعل فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عليه من التي للإستغراق فيقال هل من قائم الزيدون كما تقول هل قائم الزيدون والظاهر أنه لا يجوز ألا ترى أنه إذا أجرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم بخلافه إذا دخلت عليه من ولا أحفظ مثله في لسان العرب وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا لا بسماع من كلامهم وفيه أن شرط الزيادة والأعمال موجود ولم يبد مانعا يعول عليه فالتوقف تعنت من غير توقف وفي الكشف لا مانع من أن يكون غير خبرا ومنعه الشهاب بأن المعنى ليس عليه وقرأ إبن وثاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علي وحمزة والكسائي غير بالخفض صفة لخالق على اللفظ وهذا متعين في هذه القراءة ولأن توافق القراءتين أؤلى من تخالفهما كان الأظهر في القراءة الأولى كونه وصفا لخالق أيضا وقرأ الفضل بن إبراهيم النحوي غير بالنصب على الإستثناء وقوله تعالى يرزقكم من السماء والأرض بالمطر والنبات كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب لا صفة خالق بإعتبار لفظه أو محله قال في الكشف : لأن المعنى على التقريع والتذكير بما هم معترفون به فكأنه قيل : هل من خالق لتلك النعم التي أمرتم بذكرها أو مطلقا وهو أولى وتدخل دخولا أوليا غير الله ثم تمم ذلك بأنه يرزقكم من السماء والأرض وذلك أيضا يقتضي إختصاصه تعالى بالعبادة كما أن الخالقية تقتضي ذلك وفيه أن الخالق لا يكون إلا رازقا ولو قيل هل من خالق رازق من السماء والأرض غير الله يخرج الكلام عن سننه المقصودوجوز أن يكون خالق فاعلا لفعل مضمر يفسره المذكور والأصل هل يرزقكم خالق و من زائدة في الفاعل وتعقب بأن ما في النظم الجليل إن كان من باب هل رجل عرف فقد صرح السكاكي بقبح هذا التركيب لأن هل إنما تدخل على الجملة الخبرية فلا بد من صحتها قبل دخول هل ورجل عرف لا يصح بدون إعتبار التقديم والتأخير لعدم مصحح الإبتدائية سواه وإذا أعتبر التقديم والتأخير كان الكلام مفيدا لحصول التصديق بنفس الفعل فلا يصح دخول هل عليه لأنها لطلب التصديق وما حصل لا يطلب لئلا يلزم تحصيل الحاصل ولإحتمال أن يكون رجل فاعل محذوف قال بالقبح دون الإمتناع وإن كان من باب هل زيد عرف فقد صرح العلامة الثاني السعد التفتازاني بأنه قبيح بإتفاق النحاة وأن ما ذكره صاحب المفصل من أن نحو هل زيد خرج على تقدير الفعل تصحيح للوجه القبيح البعيد لا أنه شائع حسن غاية ما في الباب أن س بب قبحه ليس ما ذكر في قبح هل زيد عرف عند السكاكي لعدم تأتيه فيه بل السبب أن هل بمعنى قد في الأصل وأصله أهل كقوله
أهل عرفت الدار بالغرتين
وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الإستفهام فأقيمت هي مقام الهمزة وتطفلت عليها في الإستفهام وقد من لوازم الأفعال فكذا ما هي بمعناها ولم يقبح دخولها على الجملة الأسمية التي طرفاها أسمان لأنها إذا لم تر الفعل في حيزها تتسلى عنه ذاهلة وهذا بخلاف ما إذا رأته فإنها حينئذ تتذكر
