كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 22)
ولا يخفى بعده وأياما كان فالمضارع للإستمرار التجددي والله خلقكم من تراب دليل آخر على صحة البعث والنشور أي خلقكم إبتداء في ضمن خلق آدم عليه السلام خلقا إجماليا ثم من نطفة أي ثم خلقكم منها خلقا تفصيليا ثم جعلكم أزواجا أي أصنافا ذكرانا وإناثا كما قال سبحانه : أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وأخرجه إبن أبي حاتم عن السدى وأخرج هو وغيره عن قتادة أنه قال قدر بينكم الزوجية وزوج بعضكم بعضا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه حال من الفاعل ومن زائدة أي إلا ملتبسة بعلمه تعالى ومعلومية الفاعل راجعة إلى معلومية أحواله مفصلة ومنها حال ما حملته الأنثى ووضعته فجعله من ذلك أبلغ معنى وأحسن لفظا من جعله من المفعول أعني المحمول والموضوع لأن المفعول محذوف متروك كما صرح به الزمخشري في حم السجدة وجعله حالا من الحمل والوضع أنفسهما خلاف الظاهر وما يعمر من معمر أي من أحد أي وما يمد في عمر أحد وسمى معمرا بإعتبار الأول نحو إني أراني أعصر خمرا ومن قتل قتيلا على ماذكر غير واحد وذا لئلا يلزم تحصيل الحاصل وجوز أن يقال لأن يعمر مضارع فيقتضي أن لا يكون معمرا بعد ولا ضرورة للحمل على الماضي ولا ينقص من عمره الضمير عائد على معمر آخر نظير ما قال إبن مالك في عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر ولا يضر في ذلك إحتمال أن يكون المراد مثل نصفه لأنه مثال وهو إستخدام أو شبيه به وإلى ذلك ذهب الفراء وبعض النحويين ولعله الأظهر وفسروا المعمر بالمزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تعالى : ولا ينقص إلخ وهو الذي دعاهم إلى إرجاع الضمير إلى نظير المذكور دون عينه ضرورة أنه لا يكون المزيد في عمره منقوصا من عمره وقيل : عليه هب أن مرجع الضمير معمر آخر أليس قد نسب النقص في العمر إلى معمر وقد قلتم إنه المزاد عمره أجيب بأن الأصل وما يعمر من أحد فسمى معمرا بإعتبار ما يؤول إليه وعاد الضمير بإعتبار الأصل المحول عنه فمآل ذلك ولا ينقص من عمر أحد أي ولا يجعل من إبتداء الأمر ناقصا فهو نظير قولهم ضيق فم الركية وقال آخرون : الضمير عائد على المعمر الأول بعينه والمعمر هو الذي جعل الله تعالى له عمرا طال أو قصر ولا مانع أن يكون المعمر ومن ينقص من عمره شخصا واحدا والمراد بنقص عمره ما يمر منه وينقضي مثلا يكتب عمره مائة سنة ثم يكتب تحته مضى يوم مضى يومان وهكذا حتى يأتي إلخ وروى هذا عن إبن عباس وأبي مالك وحسان بن عطية والسدي وقيل بمعناه : حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها أنتقصت به جزأ وقيل الزيادة والنقص في عمر واحد بإعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح كما ورد في الخبر الصدقة تزيد في العمر فيجوز أن يكون أحد معمرا أي مزادا في عمره إذا عمل عملا وينقص من عمره إذا لم يعمله وهذا لا يلزم منه تغيير التقدير لأنه في تقديره تعالى معلق أيضا وإن كان ما في علمه تعالى الأزلي وقضائه المبرم لا يعتريه محو على ما عرف عن السلف ولذا جاز الدعاء بطول العمروقال كعب : لو أن عمر رضي الله تعالى عنه دعا الله تعالى أخر أجله ويعلم من هذا أن قول إبن عطية : هذا قول
