كتاب روح المعاني (إحياء التراث العربي) (اسم الجزء: 28)
لأنه لا يسوغ الأجتهاد فيه لأجماع الأئمة المعتبرين عليه وإن اختلفوا في معصية من يوقعه كذلك ومن قال : بمعصيته استدلبما روي النسائي عن محمود بن لبيد قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقام غضبان فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ! حتى قام رجل فقالوا : يا رسول الله ألا أقتله وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة فانطلق عبادةفسألأه صفقال عليه الصلاة و السلام : بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسعمائةوتسعة وتسعون عدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له ويفهم من هذا حرمة إيقاع الزائد أيضا وهو ظاهر كلام ابن الرفعة ومقتضى قول الروياني واعتمده الزركشي وغيره أنه يعزر فاعله ووجه بأنه تعاطي نحو عقد فاسد وهوحرام ونوزع في ذلك بمافيه نظر وبما في سنن أبي داود عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق زوجته ثلاثا فقال له : عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلكومن قال بعدمها استدل بما رواه الشيخان من أن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل أن يخبره صلى الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه وقال : إنه لو كان معصية لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية ومع اعتقادها يحرم الجمع المخالف ومع الحرمة يجب على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا فدل على أن لا حرمة وبأنه قد فعله جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر ثلاثا فيموضعه والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته شبها نوا ثلاثا لما هنته بالخلافة بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه وقال بعض الحنفية في ذلك : إنه محمول على أنهم قالوا : ثلاثا للسنة وهو أبعد من قول بعض الشافعية فيما روي من الأدلة على العصيان فيه على أنه كان في الحيض فالمعصية فيه من تلك الحيثية
واستدل على كونه معصية إذا كان في الحيض بما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فيما نقل عن الكشاف وفي الأستدلال بهما على حرمة إرسال الثلاث وربما يستدل بالثانية على وجوب الرجعة لكن قد ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لا تجب بل تندب في الطلاق البدعي وإنما لم تجب لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء وليس في فليراجعها أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمر فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة وإذا راجع ارتفع الأثم المتعلق بحق الزوجة لا في الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام ضرره لا لأصله لأن تلويث المسجد به قد حصل ويندفع بما ذكر ما قيل : رفع الرجعة للترحيم كالتوبة يدل عل وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه ولا يستدل بما اقتضته الآية من النهي عن إيقاع الطلاق في الحيض على فساد الطلاق فيه إذا النهي عند أبي حنيفةلا يستلزم الفساد مطلقا وعند الشافعي يدل على الفساد في العبادات وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد أو إلى أمر داخل فيه أو لازم له فإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع وقت النداء فلا وما نحن فيه لأمر مقارن وهو زمان الحيض فهو عنده لا يستلزم الفساد هنا أيضا وأيد ذلك بأمر ابن عمر بالرجعة إذ لو لم يقع الطلاق ولم يؤمر بها قيل : وما كان منه من التطليق في الحيض سبب نزول هذه الآية والذي رواه ابن مردويه من طريق أبي الزبير عنه وحكى عن السدي
