كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (اسم الجزء: 3 مقدمة الطبعة الثانية)
(2/2/49 و74 و299 و3/2/16 و274 و4/1/73 و131) ، ومن المفيد أن أقول: إنه قد صرح بالتحديث عنه في أكثر هذه المواضع، وهذا مما لم يذكر في ترجمته ولا في ترجمة الرازي في "تهذيب الكمال" للحافظ المزي ولا فروعه، وكأن ذلك لضعفه، أو لعدم رواية البخاري عنه في كتبه الأخرى التي ترجموا لرواتها، كـ "الأدب المفرد" وغيره.الثاني: أن يقتصر على نسبته لأبيه دون أن يسميه فيقول: (قال ابن حميد) ، وهذه أرقامها:
(1/2/196 و324 و 2/2/218 و4/1/1/98-99) .
وقد رأيته أبهمه في موضعين اثنين فقط:
أحدهما: في (2/1/204) .
والآخر: في (3/2/119) .
لكن بالنسبة للموضع الأول، فقد بينه في مكان آخر (1/2/196) بأنه (ابن حميد) في نفس الحديث الذي رواه في الموضع الأول، فمن المحتمل أنه سقط بيانه من الناسخ هناك.
وأما الموضع الآخر، فيمكن أن يقال فيه الاحتمال المذكور قبل، وما سيذكر قريباً من اختلاف النسخ.
ثم وجدت فيه موضعاً ثالثاً، وقع فيه مبهماً (3/1/16) ، لكن ذكر المصحح في تعليقه عليه أنه وقع في نسخة "محمد بن حميد"، ولذلك ذكرته في الأول المتقدم.
والخلاصة: إن هذا التتبع والتحقيق كشف لي عن أن من عادة
