كتاب الكلام على مسألة السماع (اسم الجزء: المقدمة)
- ص ٣٤٥ (أو بعض النِّعَم المباحة ... ). وعلق عليه: في الأصل: "المباح"، ولعل المثبت هو الصواب.أقول: الصواب (أو بعض النَّغَم المباح)، والكلام هنا على السماع والغناء.
- ص ٣٥٢ (والذي جرى على يده عقدُ البيع عندَه رسوله). وقال: في الأصل "ورسوله"، والمثبت يقتضيه السياق.
أقول: الصواب "عبدُه ورسولُه"، وفي النسخة "عنده" تصحيف. وما أثبت المحقق يختلّ السياق به بسبب الجمع بين "على يده" و"عنده".
- ص ٣٥٣ (زيَّنها لهم ليُمتِّعنَّهم ويبليهم). كذا أثبتها المحقق.
أقول: وهي خلاف ما في النسخة والسياق. واللام على الفعل لام كَيْ (وليس لام التأكيد التي تقتضي نون التأكيد) تعليلًا للزينة كما في الآية المذكورة (لنبلوهم). والصواب: " ... ليمتحنَهم ويبتليَهم".
- ص ٣٥٦ (ولا مُهلةَ لك، فإنه لا يخاف الفوت). وفي الهامش: في الأصل "مهالة".
أقول: الصواب: "ولا إمهالِه لك ... "، عطفًا على "سَتْرِه" السابق، أي: "ولا تغترّ ... بإمهالِه لك ... ".
- ص ٣٥٦ (فإذنُه بامتنانه عليهم من أجلِّ نعمه).
