كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
عباراتهم فيه، وضربوا له الأمثال، وأطالوا فيه المقال.فقال القاضي: "الكَسْب ما وُجِد وعليه قدرة مُحْدَثة" (¬١).
وقيل: إنه المتعلِّق بالقادر على غير جهة الحدوث.
وقيل: إنه المقدور بالقدرة الحادثة (¬٢).
قالوا: ولسنا نريد بقولنا: "ما وُجِد وعليه قدرة مُحْدَثة" أنها قدرة على وجوده؛ فإن القادر على وجوده هو الله وحده، وإنما نعني بذلك أن للكسب تعلّقًا بالقدرة الحادثة، لا من باب الحدوث والوجود.
وقال الإسفراييني: "حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من حيث صحَّ انفراده به، وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته، وحقيقة الكَسْب من المُكتسِب وقوعه بقدرته مع انفراده به (¬٣)، ويختص القديم تعالى بالخلق، ويشترك القديم والمُحدَث في الفعل، ويختص المُحدَث بالكسب" (¬٤).
قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده، وإطلاق لفظ الكَسْب يختص بالمُحدَث، وإطلاق لفظ الفعل يصحّ على الربّ والعبد.
---------------
(¬١) نقله في "شرح الإرشاد" (ق ١٦١/أ)، وفيه: "قدرة حادثة"، والقاضي هو ابن الباقلاني، وانظر: "المعتمد في أصول الدين" (١٢٨).
(¬٢) انظر: "شرح الإرشاد" (ق ١٦١/أ)، "نهاية الإقدام" (٧١).
(¬٣) كذا في الأصول الخطية ومصدر المؤلف: "مع انفراده به"، وفي "نهاية الإقدام" (٧٢): "مع تعذّر انفراده به"، وهو الصواب.
(¬٤) حكاه في "شرح الإرشاد" (ق ١٦١/أ)، و"نهاية الإقدام" (٧٢).
