كتاب شرح المقدمة المحسبة (اسم الجزء: 1)
والعلة في [كونها] كلها تعمل عملًا واحدًا أنها كالأفعال التي يعمل كل جنس منها عملًا واحدًا, فما اقتضى معناه أن يتعدى إلى واحد تعدى إليه, وما اقتضى معناه أن يتعدى إلى اثنين تعدى إليهما, على ما تراه فيما بعد. فلذلك لم يختلف جنس العمل.وجعل المنصوب مقدمًا على المرفوع لأنها شبهت من الأفعال بما تقدم مفعوله على فاعله.
والعلة في أنها إذا دخل عليها ضمير الشأن والقصة ارتفع الاسمان بعدها في مثل: إنه زيد قائم, [هو] أن ضمير الشأن والقصة لا يفسر أبدًا إلا بجملة, والجملة محكية مؤداة على ما هي عليه, فصارت في الظاهر كأنها لم تعمل شيئًا, وهي في التقدير عاملة. لأنك إذا قلت: إنه زيد قائم, فالهاء في موضع نصب, وليست براجعة على مذكور [قبلها] , وإنما هي مفسرة بما بعدها, وذلك الذي بعدها هو الجملة المذكورة, تالية [مبينة] لها, فلا تحتاج من هذه الجملة إلى عائد لكونه إياها, إذ الهاء هي قولك «زيد قائم».
والعلة في كون أخبارها مقسمة تقسمة الصلة أن الصلة لا توصل إلا بجملة خبرية محتملة الصدق والكذب. والجمل الخبرية لا تنفك من أربعة أقسام: مبتدأ وخبر, ومثاله: إن زيدًا أبوه منطلق. وفعل وفاعل, ومثاله: إن زيدًا انطلق أبوه. وشرط وجزاء, ومثاله: إن زيدًا إن انطلق أبوه انطلق
