المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -129/ 1092 - وفي "الكبرى" -37/ 679 - عن زياد أيوب، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن أحمد بن حنبل، عن ابن علية به.
وأخرجه (أحمد) ج 3/ ص 6 (وابن خزيمة) رقم 630. (والحاكم) 1/ 226 وعنه (البيهقي) 2/ 10 السرّاج في "مسنده"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي، وابن الجارود، والسراج من طريق وهيب، عن أيوب به، وصرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وأخرجه مالك في "الموطإ" عن نافع موقوفا. ولا يقدح ذلك في رفعه، لأن الرفع زيادة من ثقة حافظ، وهو أيوب السختياني،، رواه عنه ثقتان، ابن علية، ووهيب. فوجب قبولها (¬1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
130 - (بَابٌ عَلَى كَمْ السُّجُودُ؟)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على كم أعضاء يكون السجود؟.
1093 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ، وَلاَ ثِيَابَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
¬__________
(¬1) انظر "الإرواء" للشيخ الألباني، حفظه الله ج 2 ص 17 - 18.