كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 13)
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:أخرجه هنا -142/ 1109 - وفي "الكبرى" 51/ 697 - عن قتيبة، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عنها. وفي -178/ 1147 - و"الكبرى" -85/ 733 - عن عبد الرحمن ابن إبراهيم دُحَيم، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيد الله بن عبد الله به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في "الصلاة" عن يحيي بن يحيي، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة به. وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن مروان بن معاوية به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن وكيع، عن جعفر بن بُرْقَان، عن يزيد بن الأصم، عنها.
(د) فيه عن قتيبة به. (ق) فيه عن هشام بن عمار، عن ابن عيينة به.
وأخرجه (الحميدي) رقم 314 و (أحمد) 6/ 331 و 332 و 335 و 333 و (الدارمي) رقم 1336 و 1337 و 1338. (وابن خزيمة) 657.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): المبالغة في مباعدة اليدين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في حالة السجود؛ لأنه لا يمكن مرور البهمة تحت اليدين إلا إذا كان المصلي على هذه الصفة (ومنها): كون هذه الهيئات أقربَ إلى الخشوع، وأمكنَ في التواضع، وأبعدَ عن هيئات الكسالى (ومنها): عناية أمهات المؤمنين بنقل صفة عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتبليغها للأمة، ودقة وصفهن لها بحيث يتضح للسامع هيئتها تمام الاتضاح، وهذا هو السرّ والحكمة في سبب كثرة أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه حكم أخرى سيأتي بيانها في "كتاب النكاح"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقِي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
143 - (بَابُ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بالاعتدال في حال السجود.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال المطلوب هنا غير الاعتدال المطلوب في الركوع، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، كما سلف، والمطلوب هنا ارتفاع أسافل البدن
