كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 13)
مسائل تتعلق بهذا الحديث:(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -162/ 1131 - و 4/ 3961 - وفي "الكبرى" -69/ 717 - عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن أبي مليكة، عنها. وفي 4/ 3962 - عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عنها، فأسقط عطاء، وصرح بسماع ابن جريج من ابن أبي مليكة.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاختلاف لا يضرّ، إذ يمكن حمله على أن ابن جريج حدث عنهما جميعًا، ويؤيد ذلك تصريحه بسماعه من ابن أبي مليكة، فيحمل على أنه سمعه من عطاء، ثم لقي ابن أبي مليكة، فسمعه منه، فكان يحدث عنهما، وتقدم مثل هذا غير مرة. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) عن الحسن بن علي الحُلْوَانيّ، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق به. وأخرجه (أحمد) 6/ 151. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
163 - (نَوْعٌ آخَرُ)
1132 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَدَأَ، فَاسْتَاكَ، وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى، فَبَدَأَ، فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ، لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ، إِلاَّ وَقَفَ، وَسَأَلَ، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ، إِلاَّ وَقَفَ يَتَعَوَّذُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ"، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ، يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ"، ثُمَّ قَرَأَ "آلَ عِمْرَانَ"، ثُمَّ سُورَةً، ثُمَّ سُورَةً، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ).
