كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 24)
إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ,, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا).قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"سليمان": هو الأعمش.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2812 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ, عَنْ بَيَانٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ, قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ, فَقُلْتُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يَهُمَّ بِذَلِكَ, قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و"بيان": هو ابن بشر الأحمسيّ الكوفيّ الثقة الثبت [5] 66/ 954.
و"عبد الرحمن بن أبي الشعثاء" سليم بن الأسود، أخو الأشعث المحاربيّ الكوفيّ، مقبول [6].
روى عن إبراهيم التيميّ، وإبراهيم النخعيّ. وعنه بيان بن بشر. روى له مسلم، والمصنّف هذا الحديث متابعة فقط.
وقوله: "أن أجمع العام الحجّ والعمرة" الظاهر أنه أراد التمتع الذي هو فسخ الحج بعمل العمرة، ثم الحج بعده، لا أنه أراد القران، ويحتمل أنه أراد التمتع المعروف، فيكون رد إبراهيم عليه بناء على مذهب بعض الصحابة الذين تقدم أنهم ينهون عن التمتّع، كما سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فقال إبراهيم" يعني النخعيّ، كما بينه في رواية مسلم.
وقوله: "لو كان لم يهم بذلك" بفتح حرف المضارعة، من همّ بالشيء، من باب قتل: إذا أرده، ولم يفعله. قاله الفيّوميّ.
يعني أن أبا الشعثاء سُليم الأسود لا يريد ما أراده ولده عبد الرحمن من التمتع، ولعلّ إبراهيم عرف مذهب أبي الشعثاء في ذلك، وأنه كان لا يرى التمتع، كما هو مذهب أبي ذز - رضي اللَّه عنه -. وهذا الذي قاله إبراهيم رأيه، كما هو رأي أبي ذرّ - رضي اللَّه عنه -، وإلا فما هَمَّ به عبد الرحمن هو السنة الثابتة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فلا يردّ عليه بمثل هذا الردّ.
والحديث موقوفٌ صحيح الإسناد، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
