منه". وفي رواية عند سعيد بن منصور: "فظللنا نأكل منه ما شئنا، طبيخًا، وشواء، ثم تزوّدنا منه".
(فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي حيث تقدّمهم، وتأخّروا عنه، فطلبوه، فأدركوه. والذي طلبه، فأدركه، وسأله عن حكم أكله، هو أبو قتادة، كما سيأتي بعد باب (فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ) أي حكم اختلافهم في لحم ذلك الصيد، حيث أكل بعضهم، وترك بعضهم.
وفي رواية عبد اللَّه بن أبي قتادة الآتية برقم -2824: "فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نُقطع، فطلبت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، أُرَفَّعُ فرسي شأوًا، وأسير شأوًا، فلقيت رجلا من غفار، في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟، قال: تركته، وهو قائل بالسُّقْيَا، فلحقته، فقلت: يا رسول اللَّه، إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة اللَّه، وإنهم قد خَشُوا أن يُقتَطَعوا دونك، فانتظرهم، فانتظرهم، فقلت: يا رسول اللَّه، إني أصبت حمار وحش، وعندي منه، فقال للقوم: "كلوا، وهم محرمون". وفي رواية للبخاريّ: "فرُحنا، وخبأت العضد معي". وفيه: "معكم منه شيء؟، فناولته العضد، فأكلها حتى تعرّقها"، وفي رواية: "قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها"، وفي رواية: "قد رفعنا لك الذراع، فأكل منها".
(فَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (إِنَّمَا هِيَ) أي الأَكْلة التي أكلتموها (طُعْمَةٌ) بضم الطاء، وسكون العين المهملتين: أي طعام (أطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-) أي رزقكم اللَّه إياها.
والمقصود بنسبة الطعام إلى اللَّه تعالى قطع التسبب عنهم، أي فلا إثم عليكم، وإلا فكلّ الطعام مما يُطعم اللَّه تعالى عباده، فافهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي قتادة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنذف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -78/ 2816 و 80/ 2824 و 2825 و 81/ 2826 و"الصيد والذبائح" 32/ 4345 - وفي "الكبرى" 77/ 3798 و 79/ 3807 و 80/ 3809 و"الصيد والذبائج" 35/ 4857. وأخرجه (خ) في "الحج" 1821 و 1822 و 1823 و 1824 و"الهبة" 2570 و"الجهاد والسير" 2854 و 2914 و"المغازي" 4149 و"الأطعمة" 5406 و 5407 و"الذبائح والصيد" 5491 و 5492 (م) في "الحج" 1196 و 847 (د) في "المناسك" 1852 و (ق) في "المناسك" 3093 (أحمد) في باقي مسند الأنصار" 22020