كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 27)
[فإن قلت]: أيضًا لم يتفرّد محمد بن كثير بهذا، فقد رواه معمر، عن ثابت، عن أنس - رضي اللَّه عنه -، أخرجه أحمد 3/ 162 و 165 و 197 وابن ماجه (1885) وابن حبّان في "صحيحه" (4154)، فهلا يصحّ بذلك؟.[قلت]: رواية معمر قد أعلّها الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-، فقد ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح علل الترمذيّ"، فقال: وقد كان بعض المدلّسين، يسمع الحديث من ضعيف، فيرويه عنه، ويدلّسه معه عن ثقة، لم يسمعه منه، فيُظنّ أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت، وأبان، وغير واحد (¬1)، عن أنس - رضي اللَّه عنه -، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنه نهى عن الشغار". قال أحمد: هذا عمل أبان. يعني أنه حديث أبان، وإنما معمر، يعني دلّسه. ذكره الخلّال، عن هلال بن العلاء الرقّيّ، عن أحمد انتهى (¬2).
فتبيّن بهذا أن رواية معمر غير صحيحة، فلا تقوّي رواية محمد بن كثير.
والحاصل أن الحديث صحيح من مسند عمران بن حُصين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لا من مسند أنس - رضي اللَّه عنه - (¬3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
61 - (تَفْسِيرُ الشِّغَارِ)
3338 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: مَالِكٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, نَهَى عَنِ الشِّغَارِ, وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في "مسنده" 3/ 165 - رقم 12275 - فقال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت، وأبان، وغير واحد، عن أنس، أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "لا شغار في الإسلام".
(¬2) انظر "شرح علل الترمذيّ" 2/ 865 تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد.
(¬3) وقد صحح الشيخ الألباني الحديث من رواية أنس أيضًا، نظرًا لظاهر الإسناد، قال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، راجع "إرواء الغليل" 6/ 305 - 307. لكن قد عرفت أن المصنّف ضعف رواية محمد بن كثير، وضعّف أحمد رواية معمر، فلا يستقيم التصحيح، وإنما الحديث لعمران بن حصين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
