كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 28)
للشكّ من الراوي، و"دَّفُّ الرَّحْلِ" بفتح الدال المهملة، وتشديد الفاء: جانب كُور البعير، وهو سرجه. قاله في "النهاية" (¬1) (أَوْ وَرِقًا) و"أو" هنا للتنويع. و"الْوَرِق" بفتح الواو، وكسر الراء، وإسكانها للتخفيف: الفضّة المضروبة، وقيل: مضروبة كانت، أو غير مضروبة (يَطْلُبُ التِّجَارَةَ) ببناء الفعل للفاعل، والجملة حال من فاعل "أَوْقَرَ"، أي حال كونه طالبًا للتجارة، لا للغزو.أراد عمر - رضي اللَّه عنه - بهذا أن الشهيد هو الذي أخلص الخروج للجهاد، وأما من خرج مع الغزاة يريد التجارة، فقُتل، أو مات فليس بشهيد.
(فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ) أي لا تقولوا: فلانٌ شهيد (وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ: النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: (مَن قُتِلَ فِيِ سَبِيلِ اللهِ) أي لأجل إعلاء كلمة اللَّه تعالى (أَوْ مَاتَ) على فراشه من غير أن يُقتل (فهُوَ فِي الْجَنَّةِ) يعني أن الذي ينبغي أن يقال في مثل هؤلاء الغُزَاة أن من قُتل منهم، أو مات لإعلاء كلمة اللَّه تعالى فهو في الجنّة على الإجمال، لا التفصيل بتعيين الاسم؛ إذ لا يَعلم المخلِصَ من غير المخلص بالتفصيل حقيقةً، إلا اللَّه تعالى، أو من أطلعه بالوحي، فلا يجوز لأحد أن يجزم بأن شخصًا معيّنًا من أهل الجنّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
[تنبيه]: كتب العلاّمة أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى- بحثًا نفيسًا يتعلّق بهذا الحديث، أحببت إيراده هنا، للفائدة، قال -رحمه اللَّه تعالى- تعليقًا على رواية الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده" عن إسماعيل ابن عُليّة، عن سلمة بن علقمة بسند النسائيّ: ما نصّه:
إسناد صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع، يقول ابن سيرين: "نُبّئت عن أبي العجفاء"، وأبو العجفاء: اسمه هَرِم -بفتح الهاء، وكسر الراء- "ابن نَسِيب" -بفتح النون، وكسر السين- وثّقه ابن معين، والدارقطنيّ، وابن حبّان. وقد سمع ابنُ سيرين هذا الحديث من أبي العجفاء، كما سيأتي -340 - يعني في "المسند" فالظاهر أنه سمعه منه، ومن غيره عنه، فتارة يرويه هكذا، وتارة هكذا، وتارة يقول: "عن أبي العجفاء" كما سيأتي -287 - . وقال البخاريّ في "التاريخ الصغير" 112 - 113 - : قال سلمة بن
¬__________
(¬1) "النهاية" 1/ 125.
