كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 30)

عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ اسْتُخْرِجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ، صدوق، من صغار [10] 42/ 48.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي، الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (أبو الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان، أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 17/ 18.
4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ، ثقة ثبت [3] 17/ 18.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبصريّ، وسفيان، فمكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن هذا الإسناد من أصَحّ أسانيد أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -. (ومنها): أن فيه أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - رأس المكثرين من الرواية, روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَال: (لاَ يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا) "على" هنا بمعنى اللام، أي لابن آدم. ولفظ البخاريّ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد: "لا يأتي ابنَ آدم النذر بشيء" بنصب "ابنَ آدم" على أنه مفعول مقدّم، ورفع "النذر" على أنه فاعل مؤخّر (لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ) أي له، فـ "على" بمعنى اللام، وفي نسخة: "لم يُقدّره"، ولفظ البخاريّ: "لم أكن قدّرته له". قال في "الفتح": هذا من الأحاديث القدسيّة، لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، وقد أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد، من رواية مالك، والنسائيّ -يعني هذه الرواية- وابن ماجه من رواية سفيان الثوريّ (¬1)، كلاهما عن أبي الزناد. وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج. وفي رواية البخاريّ من طريق همّام، عن أبي
¬__________
(¬1) سفيان الثوريّ في سند ابن ماجه، فقط، وأما سفيان في سند النسائيّ فهو ابن عيينة، راجع "تحفة الأشراف" خ 10 فقد أورد رواية ابن ماجه في ترجمة الثوريّ، عن أبي الزناد 10/ 165 وأرود رواية النسائيّ في ترجمة ابن عِيينة، عن أبي الزناد 10/ 173. فتنبّه. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

الصفحة 383