كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)
الدراهم، ويُجمع عَلَى أوراق، والرِّقَة، مثلُ عِدَة: الروق. انتهى. و"النقرة": القطعة المذابة منْ الفضّة (ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ) أي اشتر بذلك الورق ما تشاء منْ أنواع التمر الجيّد.ومعنى الْحَدِيث: أن أهل التمر الجيّد لا يُعطون منْ الجيّد فِي مقابلة الرديء بقدره، ولا يرضون به، فكيف نفعل إذا بعنا الجيّد، هل نزيد لهم منْ الرديء، فبيّن له النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن منْ أراد تحصيل الجيّد، ينبغي له أن يبيع الرديء بالدنانير، والدراهم، ثم يشتري به الجيّد. قَالَ السنديّ: وليس فيه أنه يبيع الرديء منْ صاحب الجيّد، لكن بإطلاقه يشمل ما إذا باع منه، فكأنه لهذا استدلّ به بعضهم عَلَى جواز حيلة الربا، لكن ردّه غير واحد. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -40/ 4554 - وفي "الكبرى" 40/ 6144.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده الأعمش، وحبيب بن أبي ثابت، وهما معروفان بالتدليس، وَقَدْ عنعناه؟.
[قلت]: إنما يصح بحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- الآتي فِي الباب التالي، فإنه يشهد له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
41 - (بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلاً)
4555 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً، عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لاَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمّد بن سلمة) المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
