كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)
إلى مبلغ مائة مليون ريال، فيُصدر عشرة آلاف سند، قيمة كلّ سند مائة ألف ريال، ويُحدّد لها فائدة، فيُصبح البنك بهذا السند مدينًا بقيمة السند، والزيادة الربويّة، أما مشتري هَذَا السند فهو الدائن، فهذه منْ الصور الممنوعة.(ومنها): الأسهم: السهم جزء منْ الشركة المساهمة، والمساهم فيها يملك أجزاء منْ الشركة بقدر أسهمه، والشركاء يشتركون فِي الْغُنْم والْغُرْم، كلّ بقدر ما يملك، والمساهم تارة يملك الأسهم منْ أجل استثمارها، وتارة يتّخذها للتجارة، فيبيع فيها ويشتري. والأسهم تكون حلالاً إذا أُسّست الشركة لأعمال مباحة، وتكون حرامًا إذا أسست لأعمال محرّمة، كتعاطيها الأعمال الربويّة، أو تكون شركة خمور، وغير ذلك.
(ومنها): شهادة الاستثمار: هي شهادة يُصدرها البنك لمدّة مؤجّلة محدّدة، فيشتريها الراغب فيها، وفوائدها مختلفة كثرةً وقلّةً، حسب طول المدّة وقصرها، والبنك يستلم ثمن الشهادة، فيستثمرها لمصلحته الخاصّة، أما استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند البنك، يستثمرها لمصلحته الخاصّة.
وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة، فهي الربا المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود عَلَى أنها مؤجّرة عند البنك، ولا عَلَى أنها وديعة تحفظ بعينها عنده، أما إذا كانت شهادة الاستثمار صادرة منْ مصرف إسلاميّ، فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار، يقوم باستثمارها المصرف الإسلاميّ لصالح مالك هذه الوحدة عَلَى سبيل المضاربة، فهذه جائزة.
(ومنها): الحساب الجاري:
الحساب الجاري يُعتبر وديعة تحت الطلب، فمن حقّ صاحبه أن يأخذ رصيده كلّه، أو جزءًا منه متى شاء، فإن البنك ملتزم بالسداد الفوريّ متى طلب المودع، وتسميته وديعةً اصطلاحٌ بنكيّ عرفيّ، وإلا فهو فِي حقيقة الأمر قرضٌ، وذلك أنه يختلف فِي
أحكامه عن الوديعة، كما عرّفها الفقهاء، ويختلفان بأمور، منها:
1 - أن المودعَ -بفتح الدال- لا يجوز له الانتفاع بالوديعة، واستعمالها، وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي وُضعت عنده.
2 - إذا تلفت الوديعة بدون تعدّ، ولا تفريط منْ المودَع -بفتح الدال- لم يضمن، أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته، ولو بلا تفريط، فإنه ضامنٌ لما وضعه النَّاس عنده.
3 - ملكيّة النقود انتقلت إلى البنك، بخلاف الوديعة، فملكيّتها باقية بعينها لصاحبها.
(ومنها): السحب عَلَى المكشوف:
معنى السحب عَلَى المكشوف أن البنك يسمح أحيانًا لبعض عملائه أن يكتبوا
