كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)
و4610 - وفي "الكبرى" 56/ 6187 و57/ 6188 و6197 و58/ 6198 و6199 و6200 و6201. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2124 و2126 و2131 و2133 و2136 و2137 و2166 و2167 و"الحدود" 6852 (م) فِي "البيوع" 1526 و1527 (د) فِي "البيوع" 3492 و3493 و3494 و3495 و3498 (ق) فِي "التجارات" 2226 و2229 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 397 و"مسند المكثرين" 4625 و4702 و5213 و5272 و4403 و5476 و5827 (الموطأ) فِي "البيوع" 1335 و1336. والله تعالى أعلم.(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي النهي عن بيع الطعام قبل القبض:
اختلفوا فِي هذه المسألة عَلَى سبعة أقوال:
(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات، كما هو مقتضى الْحَدِيث، فأما غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب مالك، وحَكَى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين منْ المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض:
[أحدهما]: الماء، وحكى ابن حزم عنه فِي الماء روايتين.
[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافًا، فالمشهور منْ مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض، وبه قَالَ الأوزاعيّ، ثم قَالَ: ولا أعلم أحدًا تابع مالكًا منْ جماعة فقهاء الأمصار عَلَى تفرقته بين ما اشتُري جِزافًا منْ الطعام، وبين ما اشتُري منه كيلاً إلا الأوزاعيّ، فإنه قَالَ: منْ اشترى طعامًا جزافًا، فهلك قبل القبض فهو منْ المشتري، وإن اشتراه مكايلةً، فهو منْ البائع، وهو نصّ قول مالك، وَقَدْ قَالَ الأوزاعيّ: منْ اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض، وهذا تناقض، ثم استدلّ ابن عبد البرّ لمالك برواية القاسم، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حَتَّى يستوفيه"، قَالَ: فقوله: "بكيل" دليل عَلَى أن ما خالفه بخلافه.
وتُعُقّب بأن الرويات الآتية فِي نهي الَّذين يبتاعون الطعام جزافًا عن بيعه حَتَّى ينقلوه منْ مكانه صريحٌ فِي الرّدّ عَلَى منْ جوّز بيع الطعام قبل قبضه، إذا كَانَ اشتراه جزافًا. والله تعالى أعلم.
(القول الثاني): اختصاص ذلك بالمطعوم، سواء اشتُري جزافًا، أو مقدّرًا بكيل، أو وزن، أو غيرهما، وبه قَالَ بعض المالكيّة، وحكاه عن مالك، واختاره أبو بكر الوقار، وصححه أبو عمرو بن الحاجب، وحكاه ابن عبد البرّ عن أحمد، وأبي ثور، قَالَ: وهو الصحيح عندي؛ لثبوت الخبر بذلك، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعمل أصحابه، وعليه جمهور أهل العلم، قَالَ: وحجّتهم عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "منْ ابتاع طعامًا"، لم يقل: جزافًا, ولا كيلاً، بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حَتَّى ينقله، ويقبضه، قَالَ: وضعّفوا الزيادة فِي قوله: "طعاما بكيل".
