كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

روى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، ومسلم، والأربعة.
[تنبيه]: كون عبد الوهاب فِي هَذَا السند هو الخفّاف هو الذي نصّ عليه الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 12/ 418 - وَقَدْ أشار فِي "هامشه" أنه وقع فِي بعض النسخ (¬1) أنه الثقفيّ، قَالَ: وهو وهم، إنما هو عبد الوهّاب الخفّاف. انتهى. والله تعالى أعلم.
و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"معمر": هو ابن راشد. والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4921 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو الحنظليّ المروزيّ، المعروف بابن راهويه الإمام الحافظ المشهور. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ الحافظ المشهور، إلا أنه تغير.
[فائدة]: ليس فِي الكتب الستّة منْ اسمه عبد الرزاق، إلا هَذَا، إلا عند أبي داود، فإن فيه عبد الرزاق بن عمر الدمشقيّ، أخرج له حديثًا واحدًا فقط، وهو صدوقٌ، فتنبّه.
والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4922 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ.
و"عبد الله": هو ابن المبارك.
والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ تقدّم مرار مرفوعًا منْ حديثها، ولا تنافي بينهما؛ لأن المرفوع روايتها، والموقوف فتواها، أي أنها تارة كانت تسأل عن مقدار ما تُقطع به يد السارق، فتروي ما قاله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فِي ذلك، وتارة تفتيهم، منْ عندها؛ لكونها تعلم دليله؛ إذا لا يلزم العالم أن يذكر الحكم مع الدليل، بل له أن يُجيب بالحكم إذا
¬__________
(¬1) قد وقع هَذَا الوهم أيضًا فِي "برنامج الْحَدِيث - صخر"، حيث ترجم هنا لعبد الوهاب الثقفيّ، وَقَدْ أشار أن عبد الوهاب الخفاف لا رواية له أصلاً فِي هَذَا الكتاب، فليُتنبّه لهذا الغلط. والله تعالى المستعان.

الصفحة 56