كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

تقدّموا غير مرّة. و"ابن وهب": هو عبد الله. و"مخرمة": هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسور المدنيّ، صدوقٌ [7] 28/ 438. و"أبوه": هو بكير بن عبد الله المذكور فِي السند الماضي.
والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4939 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ، أَوْ ثَمَنِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62. و"قُدامة بن محمد" بن قُدامة بن خَشْرَم بن يسار الأشجعيّ المدنيّ، صدوقٌ يُخطىء [9].
رَوَى عن أبيه، ومخرمة بن بُكير، وإسماعيل بن شيبة بن تميم الطائفي، وغيرهم. وعنه هارون بن عبد الله الحمال، وهارون بن إسحاق الهمداني، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، وأحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم، وآخرون.
قَالَ عثمان الدارمي: سألت ابن معين؟ فَقَالَ: لا أعرفه، فَقَالَ عثمان: يعني أنه لا يجيزه، وأما قدامة فمشهور. وَقَالَ أبو حاتم: قدامة بن محمد المدنيّ، ليس به بأس. وَقَالَ أبو زرعة: لا بأس به. روى له ابن عدي أحاديث، عن إسماعيل بن شيبة، ثم قَالَ: ولِقُدامة غير ما ذكرت، وكل هذه الأحاديث بهذا الإسناد، غير محفوظة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الضعفاء": كَانَ يروي المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط، كرّره ثلاث مرات.
و"عثمان بن أبي الوليد"، أو ابن الوليد المدنيّ، مولى الأخنسيين، مقبول [6].
روى عن عروة بن الزبير، وعنه بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهشام بن عروة. ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، فَقَالَ: عثمان بن أبي الوليد. تفرّد به النسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "إلا فِي المجنّ، أو ثمنه": هو شكّ منْ الراوي، والمراد بثمنه قيمته، كما تقدّم إيضاحه.
والحديث تفرّد به المصنّف، وهو، وإن كَانَ فِي سنده عثمان بن أبي الوليد، ولم

الصفحة 66