كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 38)
وردّ عليه ابن الْمَوّاق، فأصاب. انتهى "التلخيص الحبير" 2/ 498.قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح منْ دون شكّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ، والطبرانيّ بإسناد صحيح، ودونك نصّ الدارقطنيّ فِي "سننه" 3/ 271: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، إملاء، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جُبير، عن صفيّة بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عبّاس قَالَ: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "ليس عَلَى النِّساء حلق، إنما عَلَى النِّساء التقصير". انتهى.
وهذا الإسناد إسناد صحيح، فأم عثمان هذه جزم ابن عبد البرّ بصحبتها، وتبعه الحافظ فِي "الإصابة"، و"التقريب"، وصفيّة بنت شيبة معروفة روى لها الشيخان، وعبد الحميد بن جُبير ثقة، وابن جريج صرّح بالإخبار، فزال ما يُخشى منْ تدليسه، وهشام ابن يوسف منْ رجال البخاريّ، وإسحاق بن أبي إسرائيل وثقه ابن معين، والدارقطنيّ، والبغويّ، وغيرهم، وإنما تكلم فيه منْ تكلّم لوقفه فِي القرآن. وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز هو الحافظ الحجة الثقة البغويّ، قَالَ عنه الدارقطنيّ: ثقة جبلٌ إمام منْ الأئمة، ثبتٌ، أقل المشايخ خطأ. انظر "لسان الميزان" 3/ 396 - 398. وَقَدْ تابعه إبراهيم بن موسى الحافظ، فرواه عن هشام بن يوسف انظر "العلل" لابن أبي حاتم 1/ 281.
والحديث صححه أبو حاتم فِي "العلل" 1/ 281، وحسنه الحافظ فِي "التلخيص"، كما سبق قريباً.
والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح، وكذا حديث عليّ -رضي الله عنه- المذكور فِي الباب؛ لأنه إنما ضعّفه منْ ضعّفه للاضطراب فِي الوصل والإرسال، فرواه همام موصولاً، وخالفه هشام الدستوائيّ، وحمّاد بن سلمة، فروياه مرسلاً، وهذا لا يضرّ، فإن الموصول يشهد له حديث ابن عبّاس المذكور، وعلى تقدير ترجيح الإرسال عَلَى الوصل، فالمرسل إذا اعتضد بموصول صحيح، لا شكّ أنه يقوى به، فيصحّ.
وخلاصة القول أن حديث عليّ -رضي الله عنه- هَذَا صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب،
¬__________
= الْحَدِيث منْ طريقه، وَقَدْ عرفت أنه صحيح منْ روايته، ومع هَذَا فلم يعبأ به ابن القطّان، بل أصرّ عَلَى تضعيف أسانيد أبي داود، إن هَذَا لهو العجب العجاب، ولقد أنصف أبو حاتم رحمه الله تعالى حيث صحح الْحَدِيث منْ رواية إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جُبير الخ. والله تعالى أعلم.
