كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 2)
للسيرافي وابن خروف.فإن كان المجرور ظاهرا رجح العطف، وربما نصب بفعل مقدر بعد ما أو كيف، أو زمن مضاف أو قبل خبر ظاهر في نحو: ما أنت والسيرَ، وكيف أنت وقصْعةً ? وأزمانَ قومي والجماعةَ- و"أنا وإياه في لحاف".
ويتَرجّح العطف إن كان بلا تكلف ولا مانع ولا موهن. فإن خيف به فوات ما يضرّ فواتُه رجح النصبُ على المعية، فإنْ لم يلِقِ الفعلُ بتالي الواو جاز النصب على المعية، وعلى إضمار الفعل اللائق إنْ حسن "مع" موضع الواو، وإلا تعيّن الإضمار والنصب في نحو حَسْبُك وزيدا درهم بيحسب منويا، وبعد وَيْلَه وويْلا بناصب المصدر. وبعد ويلٌ له بالْزَم مضمرا، وفي رأسه والحائظ وامرأ ونفسَه وشأنك والحج على المعية أو العطف بعد إضمار "دَعْ" في الأول والثاني، و"عليك" في الثالث. ونحو هذا لك وأباك ممنوع في الاختيار. وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف. ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ماله متقدما. وقد يُعطى حكم ما بعد المعطوف خلافا لابن كيسان.
ش: قد تقدم بيان كون الواو التي بمعنى "مع" معدّية، وأن لها شبها بالواو العاطفة في اللفظ والمعنى، ولذلك لم تعمل عمل حروف الجر في لفظ ما عدّت إليه العامل، بل أوصلت إليه عمل العامل لفظا ومحلا، ولازمت محلا واحدا لشبهها بهمزة التعدية فلا تتقدم على عامل المصاحب كما تتقدم "مع" في قولهم مع الخشبة استوى الماءُ، وكذا لا يقال استوى والخشبة الماءُ، فالأول مجمع على منعه، والثاني ممنوع إلّا عند ابن جني، فإنه أشار في الخصائص إلى جوازه، وله شبهتان: إحداهما أنه قد أجاز ذلك في العاطفة فلْيَجُزْ فيها، لأنها محمولة عليها. والثانية أن ذلك قد
