كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 2)
نحو لك أن تتنفّل قاعدا، أو مصدرا مقدرا بأنْ أو ما أختها، أو فعلا مقرونا بلام الابتداء أو قسم، وقد تقدمت أمثلة ذلك.ومن العوامل التي لا يتقدم الحال عليها الجامد المضمّن معنى مشتق كأمّا وحرف التنبيه والتمنّي والترجّي واسم الإشارة والاستفهام المقصود به التعظيم نحو:
يا جارَتا ما أنْتِ جارَهْ
والجنس المقصود به الكمال نحو أنت الرجل عِلْما، والمشبّه به نحو هو زهير شعرا، وأفعل التفضيل نحو هو أكفاهم ناصرا. وكان حق أفعل التفضيل أن يجعل له مزيّة على الجوامد المضمنة معنى الفعل، لأن فيه ما فيهن من معنى الفعل ويفوقهن بتضمن حروف الفعل ووزنه ومشابهة أبنية المبالغة في اقتضاء زيادة المعنى، وفيه من الضعف بعدم قبول علامة التأنيث والجمع ما اقتضى انحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة فيجعل موافقا للجوامد إذا لم يتوسط بين حالين نحو هو أكفاهم ناصرا، وجعل موافقة للصفة المشبهة إذا توسط نحو تمرنا بُسرا أطيب منه رُطبا، ومررت برجل خيرَ ما يكون خيرٍ منك خيرَ ما تكون، فنصب أطيب بُسرا ورطبا ونصب خيرا منك خير ما يكون وخير ما تكون. وليس هذا على إضمار كان كما ذهب إليه السيرافي ومن وافقه، لأنه خلاف قول سيبويه، وفيه تكلف إضمار ستة أشياء من غير حاجة، ولأن أفعل هناك أفعل في قوله تعالى: (هم للكفر يومئذ أقربُ منهم للإيمان) في أن القصد بهما تفضيل شيء على نفسه باعتبار متعلقين؛ فكما اتحد هنا المتعلق به كذا يتحد في الأمثلة المشار إليها. وبعد تسليم يلزم إعمال أفعل في إذ وإذا فيكون ما وقع فيه شبيها بما فُرّ منه. وللحال هنا زيادة شبه بالظرف. ثم قال
