كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 2)

سكوتي عن نون شبه المثنى أن التمييز لا يقع بعده. ثم قلت وينصبه مميزه لشبهه بالفعل أو شبهه، فمثال ما ينصبه لشبهه بشبه الفعل مميز المقادير وما ذكر بعده، إلا أبرحت جارا فإن حذف من المميز ما به تمامه جر مميزه بالإضافة، ولا يفعل ذلك بتنوين ظاهر إن كان ما هو فيه مقدر الإضافة إلى غير التمييز نحو البيت ممتلئ بُرّا، فإن تقديره البيت ممتلئ الأقطار بُرا، فلما كان المميز في هذا المثال ونحوه مضافا إلى غير التمييز تقديرا امتنع أن يضاف إلى التمييز، كما لا يضاف إلى المضاف صريحا فإن كان التنوين الظاهر فيما لا يقدر بذلك جاز بقاء التنوين ونصب المميز بالمييز. وزوال التنوين وإضافة المميز إلى المميز. ومما لا يضاف من المميزات المنون تقديرا في نحو ملآن ماء. فإن تقديره هو ملآن الأقطار ماء، فمنع تقدير الإضافة إلى التمييز، كما كان يمتنع اللفظ بها، فلو لم يكن المنون تقديرا مقدر الإضافة إلى غير التمييز جاز النصب على تقدير بقاء التنوين والجر بالإضافة على تقدير زواله كقولك: هند شنباء أنيابا. وشنباء أنياب.
ومن الممنوع الإضافة إلى التمييز للزوم تنوينه تقديرا أحد عشر وبابه، وكذلك أفعل التفضيل المميز بسببي نحو زيد أكثر مالا، وعلامة السببي صلاحيته للفاعلية بعد تصيير أفعل فعلا كقولك في زيد أكثر مالا: زيد كثُر مالُه. فإن لم يصلح ذلك تعنيت الإضافة كقولك زيد أكرم رجل فإن كان أفعل مضافا إلى جمع بعده تمييز لا يمتنع جعله مكان أفعل جاز بقاؤهما على ما كانا عليه وجاز حذف الجمع والإضافة إلى ما كان تمييزا كقولك زيد أشجع الناس رجلا، وأشجع رجل. وإلى هذا الإشارة بقولي "أو مضافا إليه صالحا لقيام التمييز مقامه". ومما لا يضاف إلى مميزه عشرون وأخواته، لا يقول عشرو درهم بل عشرون درهما، هذا هو المشهور.
وحكى الكسائي أن بعض العرب يقول عشرو درهم. ومن هذا احترزت بقولي

الصفحة 381