كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 2)
"غالبا". ومما لا يضاف ممتلئان وممتلئون ونحوهما، والعلة في ذلك مفهومة مما ذكرنا في ممتلئ وملآن.ص: وتجب إضافة مفهم المقدار إن كان في الثاني معنى اللام، وكذا إضافة بعض لم تتغير تسميته بالتبعيض، فإن تغيرت به رجحت الإضافة والجر، على التنوين والنصب. وكون المنصوب حينئذ تمييزا أولى من كونه حالا، وفاقا لأبي العباس. ويجوز إظهار من مع ما ذكر في هذا الفصل إن لم يميز عددا ولم يكن فاعل المعنى.
ش: مثال مفهم المقدار الواجب الإضافة لكون معنى اللام فيما بعده: لي ظرف عسل، وكيس دراهم، تريد ظرفا يصلح للعسل، وكيسا يصلح للدراهم، فالإضافة في هذا النوع متعينة، فلو أردت عسلا يملأ ظرفا، ودراهم تملأ كيسا، جاز لك أن تضيف وتجر، وأن تنون وتنصب. ومثال واجب الإضافة لكونه بعضا لم تغير تسميته بالتبعيض قولك عندي جوز قطن وحب رمان وغصن ريحان وتمرة نخلة وسعف مقل. فهذا النوع أيضا إذا ميز بما هو منه فلا بد من إضافته إليه، لأن اسمه الذي كان له غير مستبدل به، بخلاف قولك جُبَة خزّ وخاتم فضة وسوار ذهب فإن أسماءها حادثة بعد التبعيض، والعمل الذي هيّأها بالهيئات اللائقة بها.
فلك في هذا النوع الجر بالإضافة والنصب على التمييز أو على الحال. والثاني هو ظاهر قول سيبويه. وقد تقدم في باب الحال بيان شبه سيبويه رحمه الله في جعله حالا. والأول قول أبي العباس، وهو أولى، لأنه لا يُحوج إلى تأويل. مع أن فيه ما في المجمع على كونه تمييزا، بخلاف الحكم بالحالية فإنه يحوج إلى تأويل بمشتق مع الاستغناء عن ذلك. ويحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال، وكثرة وقوع الحال غير منتقلة. وكل ذلك على خلاف الأصل فاجتنابه أولى.
فلو كان ما قبل خَزّ وفضّة وشبههما معرفة رجحت الحالية. وقد تقدم ذلك في باب الحال. وقولي ويجوز إظهار "من" مع ما ذكر في هذا الأصل إن لم يميز
