كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 2)
التاء في عدد أشياء ورجلة بأنهما نائبان عن جمع مفرديههما على أفعال وإن واحد أشياء شيء كفى فقياسه أن يساويه في جمعه، وواحد رجلة راجل، فكان له نصيب من الجمع على أفعال كما قيل صاحب وأصحاب، فعدل في جمع شيء من أفعال إلى فعلاء، ثم قدمت لامه على فائه فصار الوزن لفعاء واستصحب منع صرفه للتأنيث ولزوم التأنيث، وثبتت في عدده كما كانت تثبت مع المنوب عنه وهو أفعال. وعدل في جمع راجل من أفعال إلى فعلة وثبتت تاء عدده أيضا كما كانت تثبت مع المنوب عنه وقد يؤول مذكر بمؤنث فتسقط التاء، ومؤنث بمذكر فتثبت التاء. فالأول كقول الشاعر:وإنّ كِلابا هذه عَشْرُ أبْطُن ... وأنت بريءٌ من قبائلها العَشْرِ
ومثله قول الآخر:
فكان مَجِنّي دون مَن كنتُ أتّقي ... ثلاث شُخوص كاعِبان ومُعْصِرُ
ومثال الثاني قول الشاعر:
ثلاثة أنفسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ ... لقد جارَ الزمانُ على عيالي
ومثله قول الآخر:
وقائعُ في مُضَر تسعةٌ ... وفي وائل كانت العاشرة
أوّل الأبطن بالقبائل، والشخوص بالجواري، فأسقط تاءَي عشرة وثلاثة، وأوّل الأنفس بأشخاص والوقائع بمشاهد فأثبتت التاء.
وقد يكون في المعدود لغتان، فيجوز في عدده وجهان كحال وعضد ولسان،
